في 22 سبتمبر 2015، وجهت الكرامة شكوى إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشأن قضية أحمد رأفت السيد علي، الطالب البالغ من العمر 20 عاما، الذي تم القبض عليه من قبل المباحث العامة في مايو 2014، و تعرض للتعذيب مرات متكررة قبل أن يحكم عليه في يوليو 2014 بالسجن ثلاث سنوات. ويقبع حاليا في سجن وادي النطرون حيث لا يزال عرضة لسوء المعاملة محروما من حقه في زيارة الطبيب.
يوم 5 مايو 2014، بينما كان أحمد يعبر شارع بلبيس بالزقازيق، البلدة الواقعة على بعد 60 كيلومترا شمالي القاهرة، استوقفه أفراد من المباحث العامة - قسم المباحث الجنائية المصرية – وعناصر من الأمن الداخلي، وبعد الاطلاع على وثائقه الشخصية والتأكد من هويته، قاموا بالقبض عليه بدعوى أنه مطلوب من قبل مصالح الأمن. أجبر أحمد على ركوب حافلة صغيرة ونقل إلى معسكر قوات الأمن المركزي في الزقازيق حيث احتجز سرا لمدة خمسة أيام تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة قبل أن يمثل أمام النيابة العامة بالزقازيق يوم 10 مايو 2014 ليجدد النائب العام الأمر باحتجازه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق استنادا إلى مجموعة من التهم منها "الانتماء لجماعة محظورة" و "حيازة عبوات ناسفة وحارقة".
احتجز مع سجناء تمت محاكمتهم وإدانتهم، في تجاهل تام لقانون السجون المصرية رقم 396 لسنة 1956 الذي يطالب بفصل من لم يحاكم بعد عن المحكوم عليهم. ووجهت عائلته برقية إلى النيابة العامة بالزقازيق في 30 مايو 2014 بخصوص ما تعرض له أحمد من سوء المعاملة لكن دون جدوى إذ لم يفتح أي تحقيق في الموضوع، فضلا عن حرمانه من زيارة الطبيب.
انطلقت محاكمة أحمد أمام محكمة جنايات الزقازيق في 12 ابريل وانتهت في 15 يوليو 2014 بالحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، ليتم نقله في 16 يوليو 2014 إلى سجن وادي النطرون، أحد مراكز الاعتقال الشهير بكل أنواع الانتهاكات، منها التعذيب والإهانات والاعتداءات الجنسية. وقد وقع أحمد ضحية لهذه هذه المعاملات المهينة فور وصوله إلى السجن، حيث أجبر مع العديد من المحتجزين إلى خلع جميع ملابسهه في فناء المبنى ، وسط سيل من الشتائم والمعاملة المهينة من قبل الحراس.
ثم ألقي به في إحدى الزنزانات، لا تتجاوز 6 أمتار على أربعة، دون نوافذ وسط 45 معتقلا، يتلقون بانتظام وابلا من الإهانات والشتائم من قبل موظفي السجن. وانتقاما منه على شكواه بشأن سوء معاملتهم، قام موظفو السجن بإشباعه ضربا ونقله إلى زنزانة للمعتقلين السياسيين. ورغم بقائه محتجزا في ظروف مروعة، واصل أحمد المطالبة بحقوقه مما عرضه من جديد لشتى أصناف التعذيب، منها تكبيل يديه خلف ظهره وضربه المتكرر من قبل ثلاثة ضباط على كامل جسمه ووجهه إلى أن نزف بغزارة، كما تعرض للتحرش الجنسي من قبل معتقلين آخرين بإيعاز من ضباط السجن. بعد هذه المعاناة القاسية، أعيد أحمد مرة أخرى إلى زنزانة للمعتقلين السياسيين، حيث أبلغهم بما تعرض من انتهاكات، الأمر الذي كلفه مرة أخرى الضرب بذريعة " التسبب في إحداث الفوضى في السجن" و "زرع بذور الشقاق بين السجناء". ومنذ ذلك الحين أصبح أحمد يعاني من نقص في النظر والسمع، ورغم ذلك حُرِم من حقه في زيارة الطبيب.
يقول رشيد مسلي، المدير القانوني للكرامة "من المحزن أن نسجل أن الأعمال البشعة التي تعرض لها أحمد ليست حالة معزولة وإنما هي نموذج لواقع السجون في مصر حيث يمارس التعذيب بشكل اعتيادي وخاصة ضد الشباب". ويضيف "يجب على المجتمع الدولي أن يدفع بالحكومة المصرية إلى اتخاذ التدابير الضرورية للقضاء على هذه الممارسات".
ورفعت الكرامة شكوى إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تدعوه إلى مطالبة السلطات المصرية بضمان سلامة أحمد البدنية والنفسية وعرضه على الطبيب وتقديم الرعاية الصحية الضرورية له.
وتلح الكرامة على واجب السلطات في فتح تحقيقات في كل أعمال التعذيب والانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها وتقديم الجناة إلى العدالة. الجدير بالذكر أن مصر رغم التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب تفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها في عام 1986، لم تقم حتى الآن بتنفيذ بنودها بالشكل الصحيح. لقد آن الأوان لأن تقوم السلطات المعنية بالتنسيق مع المجتمع المدني، باتخاذ التدابير التشريعية والعملية المناسبة لتحقيق ذلك.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008