مصر: اختفاء الطالب سعد خالد على يد الشرطة وقوات الأمن الوطني

وجهت الكرامة في 9  مايو/أيار 2017، نداء عاجلا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بشأن خالد سعد سعد عبدالله، وهو طالب يبلغ من العمر 21 عاماً في كلية التجارة بجامعة الأزهر بالقاهرة، اختطفه أفراد من الشرطة وقوات الأمن الوطني من منزله في 24 نيسان/أبريل 2017. ولا يزال أقاربه القلقون إزاء حالته الصحية السيئة يجهلون كل شيء عن مصيره أو مكان تواجده، رغم مراجعتهم المتكررة للسلطات.

اختطف أفراد من الشرطة والأمن الوطني خالد من منزله بمنطقة دمياط الجديدة، إثر اقتحامه وتفتيشه ونهبه قبل القبض عليه من طرف فرقة ضمّت عناصر بعضهم بملابس مدنية  والبعض الآخر بالزي رسمي، علماً أنهم لم يبرزوا أمراً بالقبض أو يقدموا أي ذريعة لتوقيفه، ثم أخذوه قسراً إلى وجهة مجهولة ليختفي أثره منذ ذلك الحين.

لم يثن الخوف المستمر من الانتقام والد سعد عن البحث عن ولده بالطرق القانونية، فقام بإرسال العديد من الشكاوى إلى السلطات المصرية، لاسيما إلى النائب العام ووكيل النيابة في دمياط، وإلى وزارة الداخلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، للاستفسار عن مصيره ومكان احتجازه. لكن صمت السلطات فاقم الشعور بالضيق لدى أسرته، خاصة وأنه يعاني من مشكلة صحية في القلب، تتطلب عناية طبية مستمرة وعلاجاً يومياً. ولم تتلقى الأسرة حتى يومنا هذا أي رد بشأن ولدها.

تقول خديجة نمار، المسؤولة القانونية عن منطقة شمال إفريقيا في مؤسسة الكرامة: "إن حالة الاختفاء الجديدة هذه تظهر مرة أخرى الانتهاكات النمطية التي تنتهجها السلطات الأمنية ضد الطلاب على أساس شبه يومي، تختطفهم من داخل حرم جامعاتهم أو منازلهم، وتعرضهم للتعذيب أثناء احتجازهم السري قبل تعريضهم لملاحقات قضائية غير عادلة". وتضيف "نشعر بقلق بالغ اتجاه هذه الممارسات التي توضح الانتهاكات الرهيبة والنمطية التي ترتكبها السلطات المصرية ضد الشباب".

ودعت الكرامة، في نداءها العاجل، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، إلى التدخل الفوري لدى السلطات، وحثها على إبلاغ أسرة خالد بمصير ابنها ومكان تواجده دون تأخير، وإطلاق سراحه فوراً.

قبل عام، في نيسان/أبريل 2016، أعربت الكرامة عن قلقها من تفشي ممارسة الاختفاء القسري في مصر ووجهت ادعاء عاما إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، تدين فيه تفشي هذه الظاهرة. ودعت السلطات المصرية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين سراً، ووضعهم تحت حماية القانون، كما حثّتها على وقف هذه الممارسة الممنهجة وفتح تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة في كل حالات الاختفاء القسري.

وأخيراً، تذكر الكرامة من جديد سلطات البلاد بأن مصر عضو في مجلس حقوق الإنسان، وأن هذه الانتهاكات نظراً لطبيعتها المنتظمة وانتشارها الواسع، تشكل جريمة ضد الإنسانية يتحمل مسؤوليتها الجنائية الدولية كل من الجناة ورؤسائهم.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 0041227341008