في12 يناير 2016، ألقت الشرطة القبض على أسر محمد زهر الدين عبد الوارث، 15 سنة، وفي 31 من نفس الشهر ألقت القبض على عبد الرحمن محمد صالح محمد، 18 سنة. وتمت عمليات التوقيف بمنزلي أسرتيهما بالجيزة والقاهرة. كثف أقاربهما مساعيهم للعثور عليهما، لكنهم لم يستطيعوا تحديد أماكن تواجدهما، وتملكهم الخوف من تعرضهما للتعذيب أثناء احتجازهما السري. ورفعت الكرامة نداءا عاجلا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، ملتمسة منه التدخل لدى السلطات المصرية لمطالبتها بالإفصاح عن الفوري عن مكان تواجدهما، والسماح لأسرتيهما ومحامييهما بزيارتهما دون قيد.
قبض واختفاء
في 12 يناير 2016، داهم رجال الأمن الوطني بعد منتصف الليل منزل عائلة أسر، وتوجهوا إلى غرفته وسحبوه من سريره. وعندما سأل أبواه عن سبب القبض عليه، أخبرهم رجال الأمن أنهم سيحققون معه، وأن الأمر لن يطول وسيفرجون عنه بسرعة. وطلبوا من أسر تسليمهم بطاقة هويته، فأخبرهم أنه لا يتوفر عليها لأنه لا زال صغيرا.
فتشوا غرفته بدقة، وقلبوها رأسا على عقب. وصادروا هاتفه النقال ورخصة نادي كرة اليد الذي يلعب معه، ثم كبلوه وانطلقوا به إلى مكان مجهول. أخطر أقاربه المدعي العام في 12 يناير، لكن برقيتهم ظلت بدون جواب، وزاروا العديد من مراكز الشرطة، لكنهم كانوا يسمعون كل مرة نفس الجواب؛ لا يوجد اسمه في قوائمنا.
القبض على عبدالرحمن واختفاؤه
بعد أقل من ثلاثة أسابيع، في 31 يناير 2016 عند حدود الثالثة صباحا، استيقظت أسرة عبد الرحمن بدورها مرعوبة بعد أن داهم أفراد من الأمن الوطني والمباحث العامة البيت، وهددوا بأسلحتهم كل المتواجدين فيه وتوجهوا إلى غرفته وهم يحطمون ويعبثون بأثاث البيت. ثم صادروا بعد متعلقات الشاب، وكبلوه وانطلقوا به إلى وجهة مجهولة. وجه أقاربه برقيات في 31 يناير و 4 فبراير 2016 إلى وزارة الداخلية والنائب العام للاستفسار عن مصيره، لكنهم لم يحصلوا على إجابات.
كان كل يوم يمر دون أخبار عن المراهقين يزيد من مخاوف الأسرتين عن مصير ابنيهما، خصوصا وأن الشرطة اشتهرت بسوء معاملة وتعذيب المحتجزين، بما فيهم القاصرين مثل سيف الإسلام شوشة الذي تعرض لسوء المعاملة أثناء احتجازه ، ولم يكن قد تجاوز 16 من عمره، قبل الحكم عليه بثلاث سنوات سجنا من قبل محكمة عسكرية في أغسطس 2015.
يقول الأستاذ رشيد مصلي المدير القانوني لمؤسسة الكرامة "أصبحت ممارسة الاختفاء القسري شاملة في مصر، وتلجأ لها السلطات الأمنية لخنق كل أشكال المعارضة، ولا يسلم منها حتى المراهقين من مثل أسر وعبد الرحمن". ويضيف "عندما تقترن هذه الاعتقالات السرية بالتعذيب وسوء المعاملة، تؤدي إلى نتائج كارثية على الصحة العقلية والبدنية للضحايا ويمكن أن تدمر الفرد تماما. من الضروري أن تتخذ السلطات تدابير فعالة لوضع حد لهذه الممارسة".
ووجهت الكرامة نداء عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، تلتمس منه مطالبة السلطات المصرية الكشف فورا عن مكان احتجاز أسر وعبد الرحمن والسماح لأسرتيهما ومحامييهما بزيارتهما. واتخاذ تدابير فعالة لوضع حد لهذه الممارسة بتجريمها وملاحقة كل المتورطين فيها ومنح التعويض والدعم للضحايا.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00