أرسلت الكرامة في 24 سبتمبر 2015، نداء عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة بشأن اختفاء خالد محمد البلتاجي البالغ من العمر 17 سنة، عقب اختطافه من قبل "قوات الأمن" المصرية في 22 سبتمبر 2015. ويواجه خالد البلتاجي، ابن محمد البلتاجي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، يواجه خطر التعرض للتعذيب بعد اختطافه واحتجازه في السر للمرة الثانية في أقل من سنة.
خالد يعتقل للمرة الثانية سنة 2015
اختطفت قوات الأمن في 22 سبتمبر 2015 خالد البلتاجي 17 سنة من منزل أسرته بمدينة نصر ضواحي القاهرة، في منتصف الليل، بحضور والدته وشقيقه الأصغر، ثم اقتيد إلى مكان مجهول ومنذ ذلك الحين وأسرته تجهل مصيره ومكان تواجده.
واتبعت قوات الأمن في عملية اختطافه هذه نفس الطريقة الاسلوب الذي انتهجته في اعتقاله الأول في 23 يناير 2015. فبعد القبض عليه في منتصف الليل، نقل خالد إلى مركز شرطة مدينة نصر حيث تعرض للتعذيب ليومين متتاليين بالضرب والصعق بالكهرباء، واتهمه المدعي العام في 25 يناير 2015 بـ "المشاركة في مظاهرة غير مرخصة" والمثير في القضية أن محضر الشرطة الملفق يشير إلى أنه اعتقل من الشارع. وبقي محتجزا في قسم الشرطة مدة شهر كامل، ثم أطلق سراحه دون في فبراير عام 2015.
ونظرا للتجربة المريرة التي عاشها خلال اعتقاله و اختفائه السابقين وقلق أسرته البالغ على مصيره، أذاعت هذه الأخيرة بسرعة خبر اختطافه وحاولت تحديد مكان تواجده بمساعدة محامين، لكن دون جدوى حتى الآن. ويعزى اختطاف خالد إلى رغبة السلطات في إيذاء والده بسبب الدور الهام الذي كان له في حزب الحرية والعدالة المنحل.
مضايقة واضطهاد أسرة البلتاجي
لم تسلم أسرة البلتاجي من المضايقات منذ تولي السيسي السلطة في يوليو 2013. لقيت إحدى بناته، شقيقة خالد، مصرعها أثناء مجزرة رابعة في 14 أغسطس 2013، والتي عرفت سقوط مئات القتلى بسبب الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية. بالإضافة إلى ذلك، ألقت السلطات القبض على أحد أشقائه بينما اضطر آخر إلى ترك مصر لتجنب المضايقات.
أما بالنسبة لمحمد البلتاجي الأب، فقد ألقي عليه القبض في أغسطس سنة2013، ويحاكم حاليا في العديد من القضايا، بما في ذلك واحدة صدر عليه فيها حكم عليه بالإعدام إلى جانب الرئيس السابق محمد مرسى. ورغم القرار الذي تبنته الإجرارءات الخاصة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مايو عام 2015 والذي تحث فيه السلطات المصرية "إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة، وضمان إعادة محاكمة فورية لمحمد مرسى وجميع المتهمين الآخرين، والامتثال الكامل للمعايير الدولية المتعلقة باحترام الإجراءات القانونية ومواصفات المحاكمة العادلة " لا زال المدعى عليهم ينتظرون إلغاء عقوبتهم.
الكرامة تخطر الأمم المتحدة
يقول رشيد مسلي، الكرامة المدير القانوني."الاختطاف والاحتجاز السري لطفل مثل خالد مع احتمال تعذيبه، أيا كانت الدوافع انتهاك جسيم ينبغي إدانته دوليا".
أصبح الاختفاء القسري مؤسساتيا في مصر منذ يوليو عام 2013، وتزايد عدد الأفراد الذين تستهدفهم السلطات من خلال هذه الممارسة، التي لا تؤثر فقط على الضحايا بل وأيضا على أقاربهم بما تخلفه من آلام وآثار نفسية عميقة.
ونظرا لانسداد كل الأبواب في وجه أسرة لتحقيق العدل والانتصاف على الصعيد الوطني، أخطرت الكرامة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة مناشدة تدخله لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن خالد وضمان سلامته البدنية والنفسية.
لقد حان الوقت ليتخذ المجتمع الدولي موقفا ضد هذه الممارسة الواسعة الانتشار في مصر، وحث السلطات على اتخاذ تدابير تشريعية وعملية لوضع حد لها.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 41 22 734 1008