علمت الكرامة للتو أن السيدين إبراهيم مجاهد وطارق خضر، اللذين تم اعتقالهما، على التوالي في 8 آذار/مارس و 25 آذار/مارس 2010، قد أفرج عنهما يوم 12 حزيران/يونيو 2010.
وكان السيد إبراهيم محمد مجاهد قد ألقي عليه القبض في 8 آذار/مارس 2010 من قبل أفراد من الأمن التابعين لمعهد قويسنة للفنون، عندما كان يهم بلصق بيان صادر عن الطلاب لدعم مسجد الأقصى(القدس)، فقام أفراد الأمن باقتياده إلى مكتبهم حيث قيدوه ثم انهالوا عليه بالضرب المبرح لم يستثني أي جزء من جسده.
وسبق أن وجهت الكرامة شكوى في 28 نيسان/ أبريل 2010 إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب، وفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، لتطلب منهما التدخل لدى السلطات المصرية، لتحثها على إجراء تحقيق شامل ونزيه في أعمال التعذيب التي يتعرض لها السيد مجاهد، وتحديد المسؤولين عنها ومعاقبتهم.
وعلى الرغم من الإفراج عن السيد مجاهد في 12 حزيران/ يونيو 2010 من سجن دمنهور حيث كان محتجزا، لا زلنا متمسكين بطلبنا الأولي الرامي إلى الإعلان والإقرار بأن اعتقاله يعتبر إجراء تعسفيا، وتبعا لذلك ينبغي تعويضه عن الفترة التي تعرض خلالها للحرمان من حريته.
أما فيما يتعلق بالسيد طارق خضر، وهو طالب جامعي وناشط في مجال حقوق الإنسان، فقد ألقي عليه القبض في 26 آذار/ مارس بينما كان داخل حرم جامعة الإسكندرية، على أيدي عناصر من مصالح التحقيقات العامة، الذين اقتادوه إلى وجهة مجهولة، وكانت الكرامة قد راسلت فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري، في 12 نيسان/ أبريل 2010، تلتمس منه التدخل بشكل عاجل لدى السلطات المصرية بهذا الخصوص. وقد أطلق سراحه يوم 12 حزيران/ يونيو 2010 بعد اعتقال سري لمدة شهرين وسبعة عشر يوما.
ونذكر في هذا الصدد أن مجلس حقوق الإنسان فد اعتمد تقرير فريق العمل الخاص بالاستعراض الدوري الشامل المتعلق بمصر، وذلك يوم الجمعة 11 حزيران/ يونيو 2010. وقد أوصت بعض الوفود أثناء عملية الاستعراض "بضرورة تمكين الأشخاص المحتجزين رهن الاعتقال الإداري دون توجيه أي تهم ضدهم من حقهم في محاكمة عادلة أو الإفراج عنهم فورا". وقد قبلت السلطات المصرية هذه التوصية، ونأمل بدورنا أن يتبع ذلك في القريب العاجل الإفراج عن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا بصورة تعسفية.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007