أطلقت السلطات المصرية في 25 أيار/مايو 2016 سراح هاني محمد حسنين شرف، مؤسس "حزب البديل الحضاري" والطيار السابق في "القوات الجوية المصرية"، بعد أن أمضى أكثر من ستة أشهر في الاعتقال التعسفي. لفقت له التهم ولوحق قضائياً بسبب نشاطه السياسي، ولا سيما عمله على إنشاء حزب معارض جديد. التمست الكرامة، في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2015، من الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة التدخل لدى السلطات المصرية لمطالبتها بالإفراج عنه.
قامت قوات الأمن الوطني في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 باختطاف هاني من مطار القاهرة الدولي، أثناء توجهه لزيارة ابنته التي تتابع دراستها في الطب في استراخان جنوب روسيا الأوروبية. خشي أقاربه من تعرضه للتعذيب انتقاما منه بسبب انتماءاته السياسية، فقامت الكرامة نيابة عنهم بتوجيه نداء عاجل في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، تدعوه لمطالبة السلطات بالإفصاح عن مصيره ومكان تواجده.
بعد أسبوع، علم أقارب هاني أنه محتجز في مركز عسكري وأنه أحيل على المحكمة العسكرية في القاهرة "للاشتباه" في مده أطراف أخرى بوثائق تتعلق بمهنته السابقة كطيار في سلاح الجو، وهي الاتهامات التي نفتها عائلته بالكامل. ورغم ذلك، داهم عدد من ضباط المخابرات العسكرية منزله دون أي أمر قضائي في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2015، وقاموا بتفتيشه ومصادرة جميع الوثائق التي تتعلق بعمله السابق كطيار.
وجهت له النيابة العسكرية تهمة "سرقة خرائط الطيران ومسارات الطائرات" و "الكشف عن معلومات عسكرية عبر البث الفضائي خارج مصر"، وهي اتهامات تقوم على المعلومات المقدمة من قبل الاستخبارات العسكرية، دون السماح لمحامي هاني بالإطلاع عليها. على الرغم من أن الاتهامات الموجّهة إليه تعود إلى فترة زمنية كان قد ترك فيها مهنته كطيار في سلاح الجو، لكن السلطات اتخذتها ذريعة لتبرير عرضه على الهيئة القضائية العسكرية التي أجلت محاكمته إلى 17 كانون الثاني/يناير 2016.
من الجدير ذكره أن مثل هذه الاتهامات قد تؤدي، بموجب القانون العسكري المصري، إلى إصدار حكم قاس على المتهم من قبل المحكمة العسكرية في القاهرة. ويعتبر الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة أن محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية "مخالفة للمتطلبات الأساسية للاستقلالية والحياد والضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة"، وهو ما أكده في قراره 35/2014 المتعلق باعتقال خالد حمزة وآخرين، بعد محاكمتهم أمام محكمة عسكرية. لذا وجهت الكرامة قضيته إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
يقول توماس جينارد، المسؤول القانوني عن منطقة النيل بمؤسسة الكرامة "من المؤكد أن إطلاق سراح هاني لخبر مفرح، لكن ما كان ينبغي احتجازه أصلا". ويضيف "لازالت الكرامة قلقه إزاء عدد الأفراد الذين يحالون على المحاكم العسكرية بسبب ممارستهم حقوقهم السياسية والمدنية، تماماً كحالة هاني".
تدعو الكرامة السلطات إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب ممارستهم حقوقهم المشروعة، وتعويضهم عن الانتهاكات التي تعرضوا لها. كما يجب عليها إلغاء المرسوم الذي وسّع صلاحيات المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين وتعديل الدستور المصري لعام 2014 وفقا لذلك، لوضع حد لهذه الممارسة على وجه السرعة.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00