تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن تضامنها مع المعتقلين ضحايا الانتهاكات الجسيمة، التي ترتكبها السلطات المصرية، بحقهم في "مجمع سجون بدر" والتي تشكل خرقا صارخا للدستور المصري وكافة القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.. ومنها:
- حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى سبع سنوات.
- حرمان المعتقلين من "التريّض" والتعريض لأشعة الشمس.
- سياسة تجويع المعتقلين بتقديم كميّات طعام ضئيلة للغاية، ومنع زيارات الأهالي وغلق كافيتريا السجن.
- تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار الـ 24 ساعة، والتي تؤدي بحسب خبراء الطب النفسي إلى إتلاف الجهاز العصبي والإصابة بالاكتئاب، ومن ثم الإقدام على الانتحار.
- انتهاك الخصوصية عبر كاميرات المراقبة (صوت وصورة) داخل الزنازين.
- التفتيش المتكرر المصحوب بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح.
- الإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في العلاج.
- الحبس الانفرادي غير المبرر لمدد طويلة.
- الحرمان من أدوات النظافة الشخصية.
- المعاملة القاسية والمهينة والحط من الكرامة الإنسانية.
وتؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان على:
1. أن "مجمع سجون بدر" هو النسخة الأشد قسوة وتنكيلا من سجن العقرب سيء السمعة.
2. أن هذه الممارسات الممنهجة وغير الإنسانية دفعت بعض المعتقلين إلى التخلص من حياتهم (تزايدت محاولات الانتحار خلال الأسبوع الماضي)، وآخرين إلى الإضراب عن الطعام.
3. مع بدء إيداع المعتقلين السياسيين مجمع سجون بدر (أقل من عام) بلغ عدد حالات الوفاة داخله جراء الإهمال الطبي المتعمد 5 حالات.
4. أولى حالات الوفاة كانت في "1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022"، حيث توفي - داخل سجن بدر3 - المعتقل "علاء محمد السلمي" بعد 60 يوما من دخوله في إضراب عن الطعام، ولم تعبأ إدارة السجن بمطالبه أو وفاته.
5. أن هذه الانتهاكات وفقا لمنهجيتها وطول أمدها، تعد جرائم ضد الإنسانية.
وتطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان:
أولاً:
أ- السلطات المصرية بوقف هذه الانتهاكات، والالتزام بسيادة القانون.
ب- المجلس القومي لحقوق الإنسان بممارسة دوره في متابعة أوضاع السجون.
ج- النائب العام بفتح تحقيق عاجل وجدّي وشفاف حول هذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها لمحاكمة عادلة.
ثانياً:
أ- المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى جسامة الانتهاكات.
ب- لجنة مناهضة التعذيب، لإعمال نصوص معاهدة مناهضة التعذيب، الموقعة عليها مصر.
ج- جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بزيارة مجمع سجون بدر والوقوف على مدى التزام السلطات المصرية بالحدود الدنيا في معاملة السجناء.
د- لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي لاتخاذ ما يلزم لوقف هذه الانتهاكات.
ثالثاً:
- منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، لا سيّما المنظمات الحقوقية، إلى التنسيق وتضافر الجهود في سبيل رفع الظلم والقهر عن جميع معتقلي مجمع سجون بدر، حتى يعامل كل إنسان بما يحفظ كرامته، لمجرد كونه إنساناً.
الموقعون:
- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
- الشبكة المصرية لحقوق الإنسان
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
- مؤسسة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان - باريس
- مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان
- المرصد العربي لحرية الإعلام
- التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
- الشهاب لحقوق الإنسان - لندن
- نجدة لحقوق الإنسان
- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
- منظمة تواصل لحقوق الإنسان
- منظمة إفدي الدولية - بروكسل
- هيومن رايتس مونيتور
- المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية
- الأكاديمية الدولية للحقوق والتنمية
- جمعية ضحايا التعذيب بتونس - جينيف
- مؤسسة الكرامة - جينيف
- مؤسسة جوار للحقوق والحريات
- حقهم - أمريكا