مصر: الكرامة تخطر الأمم المتحدة باختفاء المحامي محمد محمود صادق أحمد

أخطرت الكرامة بتاريخ 2 أيلول\ سبتمبر 2016، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المحامي المصري محمد محمود صادق أحمد البالغ من العمر 36 سنة، الذي اختفى بتاريخ 30 آب\اغسطس. اختُطف محمود صادق أحمد في ذلك اليوم، على أيدي أفراد من قوات الشرطة في محطة قطار الجيزة وانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت، بسبب رفض السلطات تقديم أية معلومات عنه، لتضاف قضيته إلى آلاف حالات الاختفاء القسري التي وثقتها الكرامة في مصر، خاصة في الأشهر الأخيرة الماضية.

كان المحامي المصري محمود صادق أحمد، الذي يدافع على عدد من السجناء المحتجزين حاليا في سجن العقرب في القاهرة، يرافق قريباً له إلى محطة قطار الجيزة في 30 آب عام 2016، عندما تمّ اختطافه. وذكر قريبه، الذي اختطف معه هو أيضاً ثمّ أفرج عنه في وقت لاحق، أنّ عناصر من قوات الشرطة المصرية، قبضت عليهما دون تبرير وكبلتهما واقتادتهما إلى وجهة مجهولة. حاولت الأسرة مراراً البحث عنه والكشف عن مصيره، لكن محاولاتها باءت جميعها بالفشل وظل محمود مجهول المصير، وترفض السلطات حتى الآن إفادة العائلة بأية معلومات عن مكان احتجازه، كما أنها لم تعرضه على أية سلطة قضائية، وفقاً للقانون الوطني. مما يدرج حالة محمود في إطار الاختفاء القسري.

تضاف هذه الحالة إلى قائمة ضحايا هذه الممارسة الواسعة الانتشار، التي استفحلت في السنوات الأخيرة، مستهدفة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين والمعارضين والصحفيين في مصر. وفي نيسان\أبريل 2016، خاطبت الكرامة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري معربة عن قلقها إزاء الطابع المنهجي لتلك الممارسات.

يقول سيموني دي إيستيفانو المسؤول القانوني في مؤسسة الكرامة عن منطقة النيل "سجّل خلال الأشهر الماضية، اختفاء الآلاف من المصريين ممن ينتمون أو يعتقد بانتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، ودام احتجازهم في السر لفترات طويلة تعرضوا خلالها للتعذيب على أيدي السلطات المصرية" ويضيف دي إيستيفانو "عندما يتعلق الأمر بمثل تلك الحالات، يصبح الوضع مقلقاً للغاية، كونه وللأسف لا يشكّل حلقة معزولة، إذ يتعرض الأفراد المختطفون للتعذيب ولا يحالون أمام أية سلطة قضائية على الإطلاق".

أمام تزايد عدد حالات الاختفاء القسري في مصر، آخرها حالة المحامي محمود صادق أحمد، ناشدت الكرامة تدخل الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري فوراً لدى السلطات المصرية لمطالبتها بتوضيحات حول مصيره ومكان تواجده.

وتدعو الكرامة مجددا سلطات مصر إلى اعتماد خطة وطنية لمكافحة ممارسة الاختفاء القسري وفتح تحقيقات فورية ومستقلة وحيادية في جميع حالات الاختفاء القسري التي يتم الإبلاغ عنها، ومحاكمة ومعاقبة الجناة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041