عندما قام أفراد عائلة ممدوح دياب بزيارته في سجن المرج الجديد في 5 كانون الثاني 2010، تم إبلاغهم بأنه نُقِل إلى مركز شرطة شابين القناطر في نفس اليوم، استعداد للإفراج عنه، غير أن عائلته لم تتلق أية أخبار عنه منذ ذلك الحين، هذا في الوقت الذي ينفي فيه ضباط الشرطة التابعين لمركز شابين القناطر تسلمهم الصحية بمقر مركزهم، وحتى الآن، لم تتمكن عائلته من التأكد من مكان وجوده.
وممدوح أحمد العربي عبد الفتاح الأزهري دياب، البالغ من العمر 20 عاما، هو طالب في سنته الثانية بكلية القانون في جامعة بنها، ومقيم في محافظة القليوبية. وفي ضوء خبر اختفائه، قدمت الكرامة قضيته يوم 22 كانون الثاني/ يناير 2010، في شكل نداء عاجل، إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري.
وتجدر الإشارة أن قضية ممدوح دياب ليست مجرد حالة انتهاك فردية، بل تشكل جزءا من سلسلة انتهاكات يعود تاريخها إلى شباط / فبراير 2008. وقد تعرض الضحية للاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى محاكمة جائرة، قبل أن تختفي جميع آثاره.
عملية القبض عليه في بداية الأمر ثم محاكمة جائرة
ألقى عدد من عناصر الأمن التابعين لمركز الشرطة في شابين القناطر، القبض على ممدوح دياب في 13 شباط / فبراير 2008 في إطار ما يمكن أن توصف بأنها ظروف غريبة للغاية، حيث جاء وفق ما كشفت عنه بعض المصادر أن عناصر الشرطة كانوا في واقع الأمر يبحثون عن رجل يحمل اسما مماثلا لشقيقه محمد. وعندما أظهر لهم محمد دياب الدليل على هويته، اقتيد بالقوة من قبل هؤلاء العناصر، وعندما حاول مقاومة اعتقاله، تعرض للضرب المبرح، فحاول شقيقه، ممدوح التدخل من أجل تجنب مشاجرة عنيفة، فألقي عليهما القبض معا، هما الاثنين.
ثم اقتيد الأخوان إلى مركز الشرطة في شابين القناطر حيث تعرضا للتعذيب من قبل الضابط أحمد الحسيني والضابط جمال الدغيدي.
وزعم هذان الضابطان أنهما عثرا على أسلحة غير مشروعة في منزلهما، وقالا الضابطان بأنه لن يتم الإفراج عنهما إلى أن يعترف أحدهما بحيازته تلك الأسلحة. وقد تعرض الشقيقان باستمرار للتعذيب إلى غاية اعتراف ممدوح دياب بأنه هو صاحب البنادق، ولم يتم الإفراج عنهما إلا في يوم 3 آذار/ مارس 2008، في إطار إفراج مؤقت بكفالة في انتظار الدعوى القضائية المرفوعة ضد ممدوح دياب.
ثم، في 2 كانون الأول 2008، أصدرت المحكمة الجنائية في بنها، استنادا إلى الاعترافات التي انتزعت منه تحت التعذيب، حكمها على ممدوح دياب بسنة واحدة سجنا بتهمة الحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية. ورغم إبلاغ محامي محدود دياب المحكمة بأن الأدلة التي تم الاستناد إليها خلال المحاكمة قد انتزعت من موكله تحت التعذيب، لم يتم مع ذلك إجراء أي تحقيق في المسألة.
الاعتقال، والإفراج، ثم الاختفاء القسري
وفي 22 نيسان/ أبريل 2009 ألقي عليه القبض تنفيذا للحكم الصادر بحقه واقتيد إلى سجن المرج الجديد في القاهرة، وبعد أن قضى بالفعل 75 ٪ من مدة عقوبته، كان من المنتظر إطلاق سراحه في تاريخ 5 كانون الثاني/ يناير 2010. وبينما كانت تنتظر أسرته الإفراج عنه بصفة نهائية من مركز الشرطة في شبين القناطر، لم يعثر له على أي أثر، ومما يثير مزيد من القلق حول مصيره، كون أن المسؤولين في مركز الشرطة ينفون بالمرة وجود أية معلومات بشأن.
وبناء عليه، تدعو الكرامة السلطات المصرية إلى الإفراج فورا عن ممدوح دياب، وان تقوم في كل الحالات، بإبلاغ أسرته بمكان وجوده ومصيره.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007