واجه إعلان السلطات المصرية عن تنازلها للسعودية عن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر موجة انتقادات كبيرة في مصر. وفي 15 أبريل /نيسان 2015 نظّم المواطنون تجمعات سلمية في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على الصفقة بين البلدين. ورغم أن الناس نزلوا إلى الشوارع في البداية للتعبير عن سخطهم إزاء هذا التنازل، إلا أنّ العديد من شعاراتهم كانت موجهة ضد استبداد النظام وقمع جهاز أمن الدولة. ثم نظمت احتجاجات سلمية مماثلة في 25 نيسان/أبريل 2016.
واجهت قوات الأمن والشرطة هذه المظاهرات بقوة مفرطة وغير مبررة، مستعملة الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع، رغم سلمية المحتجين. للتذكير تنص مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على أنه "لا يجوز لمسؤولي إنفاذ القوانين استخدام القوة ضد الأفراد إلا في حالات الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين".
اعتقل في 15 نيسان/أبريل 141 شخصا بعضهم من المارة، ولا زال 25 منهم رهن الاحتجاز حتى الآن. استأنف القمع في 25 نيسان/أبريل وألقي القبض على أكثر من 423 شخصا، ضمنهم47 صحفيا مصريا وأجنبيا. أفرج في وقت لاحق عن 38 صحفيا إلا أن جلّ الأشخاص الذين تم القبض عليهم ذلك اليوم لا يزالون قيد الاحتجاز.
وتتهمهم السلطات بالمشاركة في مظاهرات غير قانونية بموجب القانون 107 لسنة 2013 بشأن "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، الذي يبيح لوزارة الداخلية منع المظاهرات وفض التجمعات بالقوة واعتقال المشاركين فيها على أساس اتهامات مبهمة مثل "عرقلة مصالح المواطنين".
وكانت الكرامة قد وجهت في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 مذكرة إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، أعربت فيها عن قلقها العميق إزاء مشروع هذا القانون الذي يفرض قيودا غير مبررة على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، الذي مهد لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مصر.
وبالفعل استخدمت السلطات المصرية هذا القانون خلال السنوات الأخيرة لاعتقال عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين جلهم لا زال في السجن إلى اليوم. حكم على عدد كبير منهم بالإعدام أثر محاكمات جماعية جائرة انتقدتها المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، فضلا عن بقية المجتمع الدولي.
يقول رشيد مصلي، المدير القانوني للكرامة "الاعتقالات بالجملة التي تطال المتظاهرين السلميين في مصر أخذت أبعاداً مقلقة، لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار الأحداث التي وقعت مؤخرا في البلاد". ويضيف "السلطات الحالية للبلاد أظهرت في السابق أنها لا تتورع عن اللجوء إلى الوسائل المميتة لقمع المظاهرات السلمية، و نخشى أن تتكرر مثل تلك الأحداث المأساوية".
وهذه هي المرة الأولى التي خرج فيها المصريون بأعداد كبيرة إلى الشوارع منذ أحداث رابعة والنهضة، التي وقعت في آب/أغسطس عام 2013، وأدى التدخل العنيف لقوات الأمن والجيش إلى مقتل الآلاف من المتظاهرين، واعتبر ما وقع جريمة ضد الإنسانية.
تعرب الكرامة عن قلقها العميق إزاء أعمال القمع الجارية في مصر التي تستهدف منتقدي الحكومة السلميين والصحفيين. وتدعو السلطات المصرية إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين تمّ القبض عليهم لمشاركتهم في مظاهرات سلمية، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير بشأن استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00