في 17 سبتمبر عام 2015، وجهت الكرامة نداء عاجلا إلى المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة لإخطارها بتوقيف واحتجاز رئيس هيئة الدفاع عن ما يقرب من 500 شخص تم الحكم عليهم في أكبر محاكمة جماعية للمدنيين أمام محكمة عسكرية في مصر. ألقي القبض على المحامي عبد المقصود أحمد عبد المقصود الدمنهوري البالغ من العمر 54 عاما، من قبل الأمن الداخلي في دمنهور في سبتمبر 2015، واحتجز بمعسكر قوات الأمن المركزي منذ ذلك الحين بتهم ملفقة ، يواجه على إثرها خطرا حقيقيا للتعذيب انتقاما منه على نشاط حقوقي.
قامت عناصر من الأمن الداخلي بملابس مدنية بالقبض عليه بينما كان يغادر مكتبه الكائن بشارع شبرا الرحابية في دمنهور الواقعة على بعد 130 كم شمال القاهرة. وبعد عرضه على النيابة العامة في دمنهور، وجهت إليه تهمة "تفجير شبكة المياه في منطقة زاوية غزال في محافظة دمنهور في 16 أغسطس 2015" و "تحريض الأسرى على الإضراب" و "حيازة كتب للشيخ القرضاوي"، وأمرت بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، ثم اقتيد إلى مركز احتجاز غير رسمي يقع في معسكر قوات الأمن المركزي في دمنهور رفقة معتقلين تم الحكم عليهم في انتهاك لقانون السجون المصرية رقم 396 لسنة 1956 الذي ينص على ضرورة الفصل بين الذين تمت إدانتهم ومن لم يحاكم بعد.
ورغم السماح لأفراد عائلته ومحاميه بزيارته، إلا أ،ه حرم من زيارة الطبيب مما نجم عنه تفاقم حالة إصابته بالالتهاب الكبد سي التي يعاني منها، إلى جانب ذلك لم يعرض على القاضي ولم يمّكن من حقه المشروع في الطعن في قانونية اعتقاله الذي قد يدوم فترة طويلة، نظرا لتجديد النيابة في 16 سبتمبر 2015، أمر حجزه على ذمة التحقيق لمدة 15 يوما إضافية.
وبهذا الشأن قال توماس جون غينار، المسؤول القانوني بمؤسسة الكرامة عن منطقة النيل "إن الإجراءات القضائية ضد عبد المقصود تعسفية، وانتهكت السلطات العديد من القواعد الدولية للمحاكمة العادلة حتى قبل أن تبدأ محاكمته"، وأضاف "وليس من المستبعد أن يكون سبب إقدام السلطات على اعتقاله بغرض منعه بالقيام بتقديم استئناف أحكام عقوبة السجن مدى الحياة الصادرة ضد ما يقرب من 300 من الأشخاص المتابعين في القضية المذكورة أعلاه ".
وقد ترأس عبد المقصود المجموعة التي دافعت عن أكثر من 450 مدنيا في أكبر محاكمة جماعية تجري أمام المحكمة العسكرية في الاسكندرية، انتهت بإصدار أكثر من 250 حكما غيابيا بالسجن مدى الحياة، بينما حُكِم على 200 آخرين بأحكام تتراوح بين خمسة إلى 15 سنة سجنا، مع الإشارة أن المتهمين المحكوم عليهم في 11 أغسطس 2015، يمنحون مهلة 60 يوما لاستئناف قرار المحكمة العسكرية.
استهدِف عبد المقصود وفق شهادة أقاربه فقط للانتقام منه على عمله كمستشار قانوني للمعارضين السياسيين، كما أخبره قاضي عسكري بأنه مطلوب من قبل الأمن الداخلي، غير أن عملية توقيفه تم تأجيلها إلى حين انتهاء المحاكمة المذكورة أعلاه بحيث لا تعيق مجرياتها، أما بالنسبة للتهم الموجهة إليه، فإن الوقائع التي يمكن التحقق منها بكل سهولة والتي تثبت وجود عبد المقصود في المحكمة يوم وقوع التفجير المزعوم، تبين بوضوح أن هذه الاتهامات ملفقة من قبل السلطات لمنعه من الاستمرار في عمله.
وقامت الكرامة بتوجيه نداء عاجل إلى المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة تدعوها إلى مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنه وتعويضه عن الأضرار التي لحقته جراء اعتقاله، ودعوتها أيضا إلى الكف عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين وإطلاق سراح الذين سجنوا دون وجه حق.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008