علياء عواد، مصوّرة صحافية مصرية، تقضي في السجن زهاء خمس سنوات، وممنوعة عنها الزيارة منذ قرابة عام، وتواجه مخاطر محدقة في محبسها، جراء الإهمال الطبي رغم تدهور حاد في حالتها الصحية، بسبب مضاعفات أورام في الرحم وأمراض أخرى.
تعبر الكرامة عن قلقها البالغ حيال مصير علياء وغيرها من المعتقلات والمعتقلين في السجون المصرية، وتحث الحكومة المصرية على تحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووضع حد لمعاناة آلاف السجناء السياسيين، بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وصحفيات.
نشاط الكرامة
يذكر أن الكرامة كانت قد راسلت بتأريخ 12 يوليو/ تموز 2018، العديد من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة (*)، تلتمس منها التدخل بخصوص قضية المصوّرة الصحفية علياء عواد، التي اعتقلت في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، لتغطيتها أخبار قضايا بالإرهاب وهي محتجزة حالياً في سجن القناطر.
السيدة عواد واحدة من العديد من الصحفيين في مصر الذين عوقبوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 بسبب قيامهم بعملهم. يجرم هذا القانون أي تغطية للهجمات الإرهابية أو عمليات مكافحة الإرهاب في البلاد التي تعتبر غير متماشية مع رواية الحكومة.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اعتقال الصحافية الشابة – البالغة من العمر 35 عاماً- تعسفاً بسبب نشاطها. سبق أن أعتقلت السيدة عواد في 3 سبتمبر/ أيلول 2014، من قبل قوات الأمن الوطني لأنها سجلت شريط فيديو أعلن فيه أعضاء ملثمون من "كتائب حلوان" عن نيتهم استهداف منشآت الشرطة في منطقة حلوان، جنوب القاهرة. وبعد اختطافها، اختفت قسراً لمدة شهر، وأجبرت تحت التعذيب على الاعتراف بتصوير ونشر الفيديو لأنها "تعاطفت مع الإخوان المسلمين".
في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، شوهدت السيدة عواد في مقر قوات الأمن القومي من قبل محامين كانوا يزورون المبنى، أبلغوا عائلتها بمكان وجودها.
كواحدة من بين 150 متهماً جرت محاكمتهم في المحاكمة الجماعية المعروفة بقضية "كتائب حلوان"، في 19 فبراير/ شباط 2015، وُجّه اتهام للسيدة عواد "بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون"، "الترويج بطريقة النشر لدعم هذه الجماعة "، و"الإشتراك في تجمهر لغرض التخريب". أُطلق سراح السيدة عواد في 28 مارس/ آذار 2016، بسبب مشاكل صحية، على الرغم من أنها لم تُبرّأ من التهم الموجهة ضدها.
اعتُقلت السيدة عواد للمرة الثانية في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، بعد استدعائها لحضور جلسة استماع في قضية "كتائب حلوان" من قبل نيابة أمن الدولة. تم إخفاوها بشكل قسري حتى تاريخ 28 أكتوبر 2017، عندما تم إبلاغ عائلتها من قبل ضباط الأمن أنها كانت محتجزة في مركز شرطة حلوان، حيث أصبح بوسعهم من ذلك الوقت زيارتها كل أسبوع. وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2018، نُقلت إلى سجن القناطر حيث تحتجز حاليا.
خلال احتجازها، تدهورت صحة السيدة عواد إلى حد كبير. بعد فحص طبي، اكتشف الأطباء أورامًا حميدة في الرحم، وقررت إدارة سجن القناطر إخضاعها لعملية استئصال الرحم على الرغم من رفضها إعطاء موافقتها على هذه العملية. ومع ذلك، في 30 يونيو/ حزيران 2018، خضعت السيدة عواد لعملية جراحية في مستشفى القصر العيني الذي تديره الحكومة، حيث قام الأطباء بإزالة أورام الرحم فقط، دون إخضاعها لعملية استئصال الرحم قسريا. بعد أربعة أيام من الجراحة، تم نقلها إلى سجن القناطر، حيث تقوم إدارة السجن بمتابعة علاجها، لكنها تعرضها في نفس الآن للإساءة النفسية.
في 12 يوليو/ تموز 2018، قدمت الكرامة نداءً عاجلاً إلى إجراءات الأمم المتحدة الخاصة، كون حقوق السيدة "عواد" في حرية التعبير والحرية والأمن والصحة وحقوق الإنجاب قد انتهكت من قبل السلطات المصرية.
طلبت الكرامة تدخل خبراء الأمم المتحدة لدعوة السلطات المصرية إلى الإفراج فوراً عن علياء عواد وإسقاط جميع التهم الموجهة ضدها، وعلى أقل التقدير تزويدها بالمعاملة المناسبة. كما التمست الكرامة من الإجراءات الخاصة أن تناشد السلطات المصرية لحماية حق مواطنيها في حرية التعبير ووضع حد لاستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لمقاضاة الصحفيين لمجرد تغطية قضايا مكافحة الإرهاب.
(*)الإجراءات الخاصة لدى الأمم المتحدة، التي راسلتها الكرامة بخصوص هذه القضية، هي:
- المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير
- المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب
- الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي
- المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
- المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية
- المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه