في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، كان محمد خالد مصطفى القمحاوي، مهندس ميكانيكي يبلغ من العمر 29 عاما، بمقر عمله وفجأة داهم المكان أفراد مسلحون من الشرطة وقوات أمن الدولة، بعضهم بالزي الرسمي والبعض الآخر بملابس مدنية. اعتقلوا القمحاوي دون اظهار أي أمر أو توضيح للأسباب واقتادوه إلى مكان مجهول، ومنذ ذلك الحين وهو في عداد المفقودين.
مباشرة بعد اختفاء القمحاوي، قدم أقاربه عدة شكاوى إلى السلطات، لا سيما إلى المدعي العام والنائب العام في دمنهور. لكن صمت السلطات وإنكارها المتواصل أدخل أقاربه في قلق شديد خوفا على مصيره وسلامته، بل أصبحوا بدورهم يعيشون حالة م الرعب خوفا من انتقام قوات أمن الدولة.
تقول خديجة نمار، المسؤولة القانونية الإقليمية عن منطقة النيل وشمال إفريقيا بمؤسسة الكرامة: "قضية السيد القمحاوي حالة أخرى تُضاف إلى قائمة ضحايا الاختفاء القسري التي تقع في مصر بشكل يومي ".وتواصل " يجب على السلطات المصرية أن تضع حدا لهذه الممارسة النمطية المتفشية على نطاق واسع في البلاد، ويجب تذكيرها بأن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تشكل جريمة ضد الإنسانية وتعرض مرتكبيها للمحاسبة بموجب القانون الجنائي الدولي".
في 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2017،أحالت الكرامة قضية محمد خالد مصطفى القمحاوي إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والتمست منه دعوة السلطات المصرية إلى الإفراج عنه فورا وفي كل الأحوال وضعه تحت حماية القانون.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم: 0041227341008