مصر: قضية السيد أحمد طه، نموذج آخر لمخلفات قانون الطوارئ وتصفية الحسابات الشخصية

تتذرع السلطات المصرية بالحفاظ على الأمن العام للاستمرار في استخدام قانون الطوارئ بحق المواطنين، غير آبهة بأوامر وقرارات الإفراج الصادرة عن المحاكم.

وفي الواقع فإن الحكومة المصرية تلجأ على لهذا القانون لتصفية حساباتها مع المعارضة. كما يقوم ضباط الشرطة بدورهم باللجوء إلى هذا القانون لتصفية حساباتهم الشخصية.

وقضية الشاب أحمد محمد طه -20 عام في حينها ، خير مثال على التعسف في استعمال هذا القانون.

وتعود الوقائع إلى فجر يوم 3/6/2008 حيث قامت قوات من المباحث بالهجوم على منزله وتفتيشه والقبض عليه واقتياده إلى مركز شرطه شبين القناطر.

ووجه له ضابط المباحث تهمة الإتجار في المخدرات، فأنكر هذا الأخير أية صلة له بهذا الموضوع . وشرح له أن التهمة لفقت له من طرف أحد المخبرين المدعو سيدهم سلامه إثر مشادة كلامية معه وأن التهمة كيدية. إلا أن الضابط قدمه إلى النيابة بتهمة الاتجار بالمخدرات. التي أمرت بحبسه احتياطيا على ذمه القضية .

ومكث احمد طه محبوسا احتياطيا على ذمه القضية طيلة الفترة الممتدة من 4/6/2008 ولغاية 25/10/2008 في الحجز الخاص بقسم شرطه شبين القناطر بالمخالفة للقانون و الدستور وكان يتم عرضه بصفه مستمرة على ضابط المباحث للتحقيق معه منذ طول اليوم مع ما يرافق ذلك من جلسات التعذيب البشعة والمعاملة المهينة.

وتم تقديمه إلى محكمة جنايات بنها بتاريخ 25/10/2008 التي برئته من التهم المنسوبة إليه و أمرت بالإفراج عنه إلا أن ضابط المباحث لم يلتزم بقرار المحكمة ولم يقم بإطلاق سراحه. بل منعه من تلقي زيارة أهله بأن أخبرهم أنه غير موجود بالقسم وأنه يجهل مكان تواجده.

وبعد إسبوعين و بالتحديد بتاريخ 8/11/2008 قام أحمد طه بالاتصال بوالده و ذكر له بأن ضابط المباحث إًصدار قرار اعتقال بحقه ورحله إلى سجن برج العرب، و انه كان متواجدا طيلة تلك الفترة لدى ضابط المباحث الذي كان متحفظا عليه دون سند قانوني على رغم أن محكمة الجنايات برأته وأمرت بالإفراج عنه.

وتقدم والد احمد بتظلم من قرار اعتقال نجله لأول مره وتم تداول التظلم أمام محكمه جنايات أمن الدولة بالقاهرة و التي أمرت بالإفراج عنه مرتين متتاليتين. و لكن بعد كل مرة يتم التحفظ على أحمد طه و يتم إعتقاله من جديد و هو الآن يقضى بسجن برج العرب فتره الإعتقال الثالثة له داخل أسوار السجن بدون تهمه جنائية ورغم أوامر الإفراج المتتالية التي حصل عليها .

وتذكر منظمة الكرامة السلطات المصرية بأن المادة ‏‎71‎‏ من الدستورالمصري تنص على أنه:-‏

‏ "يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى ‏إبلاغه ..... ويجب إعلامه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه .... " .

كما حرص قانون الإجراءات الجنائية على حماية حقوق الأفراد وحرياتهم والمحافظة عليهم من عبث الذين ‏تخول لهم أنفسهم المساس بحريات المواطنين فنصت المادة ‎ 40 على أنه‎ " ‎لا يجوز القبض على إنسان‎ ‎أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ‏كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ‏‎".‎

وهذا ما حرصت عليه أيضا المواثيق الدولية حيث نصت المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان انه " لا ‏يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا "‏

وهو أيضا ما نصت عليه المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في الفقرات 5,4,2,1 .‏

وتطالب منظمة الكرامة السلطات المصرية بإطلاق سراح السيد أحمد محمد طه والكف عن استغلال قانون الطوارئ والاعتقال الإداري، كما تشير أنها سترفع هذه القضية إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007