وجهت الكرامة في 28 أغسطس 2015 نداء عاجلا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة بشأن اختطاف محمد عبد العزيز فرج، البالغ من العمر 54 عاما، وابنه عبد العزيز، الشاب البالغ من العمر 18 سنة، إضافة إلى أخيه الأكبر إسماعيل، البالغ من العمر 61 سنة. وقد اختفوا جميعهم منذ أن قامت قوات الأمن الوطني في 23 أغسطس 2015 بالقبض عليهم من بيت الأسرة بشبرا. وتوقف أقاربهم عن البحث عنهم بعد التهديدات التي تلقوها من جهاز الأمن الوطني، ويعيشون منذ ذلك الحين في قلق بالغ مخافة أن يتعرض المختطفون للتعذيب.
في منتصف ليلة 23 أغسطس 2015، داهمت مجموعة رجال بملابس مدنية بيت أسرة السيد فرج في شبرا الخيمة. وباشروا بتفتيش البيت وكسر محتوياته وجمع الهواتف النقالة وبطاقات الهوية، ثم أخرجوا الأب وأخاه وابنه من البيت وأجبروهم على ركوب إحدى السيارات التي كانت تنتظرهم أمام الباب وانطلقوا بهم إلى وجهة مجهولة.
في 24 أغسطس 2015، أرسل أقاربهم القلقون على مصيرهم برقية إلى نائب عام شبرا الخيمة لكنهم لم يتوصلوا برد. وبدل ذلك هاجم عدد من رجال الأمن الوطني بيت أسرة السيد فرج في نفس اليوم على الساعة 6 مساء، وهددوا الحاضرين وكسروا مزيدا من محتويات البيت وسلبوهم الأكل ثم انصرفوا ليعودوا مرة أخرى على الساعة 11 مساء.
وتعتقد أسرة محمد وعبد العزيز وإسماعيل فرج أن القبض عليهم كان ردا على تفجير إرهابي وقع قبل ثلاثة أيام في محيط مبنى الأمن الوطني في شبرا الخيمة، وانتقمت على إثره قوات الأمن الوطني من أبرياء يقطنون قرب مكان الحادث، فاختطفت واخفت قسريا العديد. وخوفا من بطش رجال الأمن، توقفت الأسرة من البحث والسؤال عن مصيرهم ومكان تواجدهم، رغم خوفها من أن يتعرضوا للتعذيب في معتقلهم السري. وبالفعل وثقت الكرامة العديد من حالات التعذيب خصوصا في حق المعارضين السياسيين (وأيضا الأطفال).
ورفعت الكرامة نداء عاجل بشأن حالة محمد وعبد العزيز وإسماعيل فرج إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ملتمسة تدخله لدى سلطات مصر لمطالبتها بالإفصاح عن مصيرهم ومكان اعتقالهم، والإفراج عنهم في حال عدم وجود أية اتهام جاد تجاههم.
يجب على سلطات مصر الكف عن ممارسة الاختفاء القسري، والعمل على ضمان قانونية كل إجراءات توقيف المواطنين والقبض عليهم، وأن لا تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين، على الخصوص الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الملزم لمصر منذ أن أصبحت طرفا فيه في يناير 1982.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008