مصر: رغم قرار الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، لا يزال خيرت الشاطر و 3 أشخاص آخرين محتجزين

في شهر أيلول/سبتمبر 2008، قام الفريق العامل الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، ومجموعة من الخبراء المستقلين المكلفين من قبل مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في حالات الأشخاص الذين اعتقلوا بصورة غير قانونية، باعتماد القرار 27/2008 بشأن قضية خيرت الشاطر و 26 شخصا آخرا المحتجزين في مصر.

 

وقد توصل الفريق العامل إلى نتيجة مفادها أن اعتقالهم كان تعسفيا، وبناء عليه دعا الفريق العامل الحكومة المصرية إلى الإفراج عن جميع أولئك الذين ما زالوا رهن الاحتجاز. وبعد مضي تسعة عشر شهرا لا يزال، السيد خيرا الشاطر، البالغ من العمر الآن 59 سنة، والذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة، محتجزا في سجن طرة في القاهرة، إلى جانب 3 أفراد آخرين وردت أسماءهم في هذا القرار.

 

وفي ضوء ذلك تدعو الكرامة الحكومة المصرية إلى احترام القرارات التي اعتمدتها آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومن ثم الإفراج الفوري عن السادة خيرت الشاطر، وحسن مالك، وأحمد أشرف محمد مصطفى عبد الوارث، وأحمد محمود شوشة وكذلك السيد الصادق الشرقاوي، الذي لم يكن مدرجا ضمن قائمة الأسماء الواردة في قرار الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي.

 

وقد دعت الكرامة الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، إلى تذكير الحكومة المصرية بالتزاماتها التي قطعتها أمام مجلس حقوق الإنسان في عام 2007 ، والتي وعدت فيها بـ "تنفيذ جميع صكوك حقوق الإنسان التي صدقت عليها، مسترشدة في ذلك بعمل الآليات الدولية لحقوق الإنسان"، لكن عمليا، دأبت الحكومة المصرية على تجاهل بشكل منتظم التوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان الدولية مما يعرض للخطر مصداقية التزامات الحكومة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان.

 

 

بتاريخ 27 آب/ أغسطس 2007، تقدمت الكرامة بشكوى إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، يتعلق بـموضوع 26 شخصا بمن فيهم السيد الشاطر. وفي 12 أيلول / سبتمبر 2008، اتخذ الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي قراره 27/2008، الذي ينص بشكل قاطع أن "حرمان السادة محمد خيرت سعد الشاطر و[لأفراد الخمسة والعشرين الآخرين الذين اعتقلوا معه] من الحرية، يعتبر إجراءا تعسفيا". وبناء عليه يدعو الفريق العامل الحكومة المصرية إلى الإفراج عن جميع هؤلاء الأفراد الذين لا يزالون قيد الاحتجاز، غير أن السلطات المصرية لم تصدر أي أوامر بالإفراج عن أي من الأشخاص الواردة أسماؤهم أعلاه.

وفي أعقاب اعتماد قرار الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، قدم المعتقلون، المعنيين بهذا القرار نداءا، تم النظر فيه أمام المحكمة العسكرية العليا في الهيكستب، وتم رفضه من قبل هذه المحكمة في 17 تشرين الثاني 2009.
ومنذ تاريخ صدور القرار رقم 27/2008، تم الإفراج عن عدد من المعتقلين، ولكن فقط بعد انتهاء مدة عقوبتهم. وحتى يومنا هذا، لا يزال خمسة معتقلين رهن الاعتقال في سجن طرة في القاهرة (منهم أربعة، وردت أسماءهم في قرار الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي) :
1. محمد خيرت الشاطر، 59 سنة،
2. حسن عز الدين مالك، 52 عاما،
3. أحمد أشرف محمد مصطفى عبد الوارث، 53 سنة
4. أحمد محمود شوشة، 56 عاما
5. صادق الشرقاوي (لم تقدم الكرامة قضيته إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي)

مخاوف بشأن تدهور الحالة الصحية للمعتقلين

وجميع الأشخاص الأربعة الذين ورد ذكرهم في قرار الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، رقم 27/2008، الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، يتجاوز عمرهم الـ 50 سنة، وعلى وجه الخصوص خيرت الشاطر، الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة، حيث أصيب بتفاقم عضلة القلب نتيجة ارتفاع ضغط الدم، وعلى الرغم من تناوله الدواء الخاص بمعالجة ارتفاع ضغط الدم، فإن مرضه هذا لا يزال في كثير من الأحيان خارج نطاق السيطرة، مما استدعى نقله على سبيل الاستعجال إلى مستشفى سجن طرة مرات عدة في السنتين الماضيتين، وكان آخرها في نهاية شباط/ فبراير 2010 .

وللإشارة، يعاني السيد خيرت الشاطر أيضا من التهاب مزمن في القصبات التنفسية، الذي بفعل اقترانه بتفاقم عضلات القلب، يسبب له صعوبات خطيرة في التنفس ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، كما انه يعاني من مرض السكري الحاد الذي تسبب بدوره في التهاب الأعصاب وألما مستمرا في رجله. وعلاوة على ذلك كله، يعاني السيد الشاطر من خلل الغدة الدرقية ووجود حصى في لكلى.

وتشعر زوجة السيد الشاطر وأطفاله بقدر كبير من الضيق والحسرة بشأن الوضعية التي يمر بها أبوهم، كما أنهم يشعرون بالأثر الكامل الناجم عن الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له أبوهم، وقد بلغت مدة اعتقاله الآن 10 سنوات إذا أضفنا إلى ذلك، السنوات السبع التي قضاها في التسعينات عقب حكم سابق أمام محكمة عسكرية. وتجدر الإشارة أن هذه الوضعية قد نجم عنها ضائقة مالية واجتماعية ونفسية خطيرة، تثقل كاهل الأسرة التي كانت تعتمد في معيشتها على السيد الشاطر، باعتباره صاحب الدخل الرئيسي بالنسبة للأسرة.

تعهدات مصر أمام مجلس حقوق الإنسان

وفي عام 2007، قدمت مصر ترشيحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان، وأكدت بهذه المناسبة أن:
"مصر تسعى باستمرار إلى رفع مستوى تنفيذها لجميع الصكوك ذات الصلة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها، مسترشدة في ذلك بعمل الآليات الدولية لحقوق الإنسان والاستفادة من تجارب البلدان الأخرى. القرار:
A/61/878 - الفقرة5 من الصفحة 5، بتاريخ 23 نيسان/ أبريل 2007،

لكن من الناحية العملية، يتناقض هذا التأكيد مع الواقع، وخير مثال على ذلك وضعية السيد خيرت الشاطر. وقد طلبت إحدى الآليات الدولية لحقوق الإنسان، الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي تحديدا، من الحكومة المصرية "اتخاذ الخطوات الضرورية لتصحيح الوضع الخاص بالأشخاص المذكورين أعلاه، وجعله متوافقا مع المعايير والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ".

ومع ذلك، لم تمتثل الحكومة المصرية لهذا الطلب - وبذلك تكون قد فشلت في إتباع توجيهات الآلية الدولي لحقوق الإنسان من أجل تنفيذ أحد صكوك حقوق الإنسان الذي صدقت عليه في 14 شباط 1982. وبناء عليه، تدعو الكرامة الحكومة المصرية إلى الامتثال الكامل لطلبات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والإفراج عن الأشخاص الخسة المذكورين أعلاه.

لقد تعرض كل من السادة، خيرت الشاطر، وحسن مالك ، وأحمد أشرف محمد مصطفى عبد الوارث، وأحمد محمود شوشة جميعهم للاعتقال التعسفي لأكثر من 3 سنوات، على الرغم من طلب الفريق العامل بإطلاق سراحهم، علما أن جميع هؤلاء الأشخاص تزيد أعمارهم عن 50 سنة، ويوجدون في حالة صحية هشة، منهم السيد خيرت الشاطر على وجه الخصوص، مع الإشارة أن جميعهم تم اعتقالهم بسبب التعبير عن آرائهم، وبعد محاكمة طويلة وغير عادلة.

وأمام هذا الوضع الخطير، تعرب الكرامة عن بالغ قلقها إزاء استمرار احتجاز السلطات المصرية للسيد الشاطر رغم ظروفه الصحية الحرجة، وعلى الرغم من التوصيات التي قدمها الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي قبل أكثر من 19 أشهرا، القاضية بإطلاق سراح هؤلاء الأفراد. وبذلك تنضم الكرامة إلى أسر جميع المعتقلين المذكورين أعلاه لتوجه الدعوة إلى إطلاق سراحهم فورا.

 

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007