وكان هؤلاء الأشخاص الـ 21 ضمن مجموعة أوسع، تشمل 42 من قادة جماعة الإخوان المسلمين الذين ألقي عليهم القبض صباح يوم الجمعة، في أعقاب إعلانهم في غضون ذلك الأسبوع أنهم يعزمون المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2010. وقد ألقي القبض على الأفراد المعنيين في منازلهم في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الموافق 12 آذار/ مارس 2010، مع الإشارة أن عمليات القبض، تلتها عمليات تفتيش شاملة للمنازل، تم خلالها مصادرة العديد من ممتلكاتهم الشخصية، ثم اعتقل الأشخاص الـ 42 خلال عطلة نهاية الأسبوع في مواقع مختلفة من البلد.
ويوم الاثنين 15 آذار مارس 2010، مَثُل الموقوفون من منطقة الجيزة أمام المدعي العام لمقاطعة الحرم، وبدراشين، ووسط الجيزة والدقي؛ فيما عُرِض المتهمون من مقاطعة الدقهلية أمام المدعي العام لنفس المقاطعة. وبعد النظر في جميع هذه القضايا، أمرت النيابة العامة في كافة المقاطعات المعنية، بالإفراج عن الأشخاص الـ 21 لعدم وجود أية أدلة ضدهم، فقامت وزارة الداخلية على الفور بإصدار أوامرها بالاعتقال الإداري بخصوص جميع الأفراد 21 المذكورة أسماؤهم أدناه. ثم نقلوا إلى مراكز الاعتقال التابعة لأمن الدولة، وفي ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء 16 آذار/مارس 2010، تم نقل الأشخاص من الجيزة إلى سجن برج العرب، فيما نُقِل الأشخاص من الدقهلية إلى سجن دمنهور.
ومن المعلوم أن نقض قرار قضائي صادر عن محكمة مختصة بواسطة قرار بسيط من الجهاز التنفيذي، يشكل انتهاكا واضحا للضمانات الواجب توفرها في محاكمة عادلة على النحو المنصوص عليه في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع العلم أن المعتقلين لا يتوفرون على أية وسيلة للطعن في قانونية اعتقالهم أمام محكمة مختصة، بما أنه سبق وأن أمرت سلطة قضائية بالإفراج عنهم، ومع ذلك تجاهلت السلطة التنفيذية التابعة للحكومة المصرية هذا القرار بكل بساطة. وإلى جانب ذلك لم يُبَلَغ لمعتقلون أسباب اعتقالهم أو عن مدة احتجازهم. وكانت الكرامة قد تناولت الكثير من الحالات في مصر حيث تعرض فيها المعتقلون لأكثر من 10 سنوات من الحجز بناء على أوامر اعتقال إدارية دون تهمة أو محاكمة.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007