موريتانيا: خبراء أمميون يدعون إلى احترام حقوق نشطاء منظمة إيرا

أصدر 7 خبراء (*) من خبراء بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 19 تشرين الأول\أكتوبر 2016، بياناً صحفياً عبّروا فيه عن "قلقهم" إزاء وضع ناشطي مبادرة إحياء حركة إلغاء الرق في موريتانيا (إيرا) "المسجونين بزعم دعمهم لمظاهرة مناهضة لعمليات الإخلاء القسري في نواكشوط" و "الملاحقين من قبل الحكومة بسبب مناهضتهم للرق".

اعتقل هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان مطلع تموز\يوليو 2016، رغم عدم مشاركتهم في التجمع الذي أصيب فيه عدد من الأشخاص بجروح، من بينهم رجال شرطة. وحكم عليهم في 18 آب\أغسطس 2016، عقب محاكمات جائرة، بعقوبات سجنية ثقيلة تراوحت بين ثلاث وخمس عشرة سنة استناداً إلى اعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب. وأكّد الخبراء الأمميون أن الحكومة تضطهد جميع فئات المجتمع المدني التي تنتقد سياساتها، وبشكل خاص أعضاء مبادرة إحياء حركة إلغاء الرق في موريتانيا (إيرا) "التي ينحدر أعضاؤها من أقلية الحراطين الذين يناضلون من أجل وضع حد للعبودية".

وعبّر الخبراء عن أسفهم لعدم احترام الضمانات القانونية الأساسية خلال المحاكمة، مستشهدين بنقل الناشطين إلى سجن أزويرات، الذي يبعد حوالي 700 كم عن نواكشوط، واعتبروا ذلك "دليلاً آخر على أن دوافع المحاكمات سياسية تهدف إلى خنق الجماعات والأفراد المدافعة عن حقوق الإنسان والمعارضة لسياسات الحكومة ".

كما أعربوا عن قلقهم لما يعانيه بعض المعتقلين من ظروف صحية خطيرة. ودعوا السلطات الموريتانية لنقل الناشطين إلى نواكشوط. وأكدوا على ضرورة التزام الحكومة بحماية حق المعتقلين في الصحة وتوفير الرعاية الطبية الطارئة التي يحتاجون إليها والحق في المحاكمة العادلة وحرية الرأي والتعبير.

وكانت الكرامة قد قدمت خلال شهري تموز\يوليو وتشرين الأول\أكتوبر 2016 قضية نشطاء إيرا إلى الإجراءات الخاصة ودعت في الوقت ذاته السلطات الموريتانية إلى الإفراج الفوري عنهم، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، ووقف الأعمال الانتقامية من النشطاء المنادين باحترام الحريات المدنية والسياسية، وضمان عدم تكرار مثل تلك الانتهاكات.

(*)خبراء الأمم المتحدة: السيد فيليب ألستون المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، السيد سيتوندجي رولاند ادجوفي رئيس الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، السيد مينا كياي المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، السيد دينيوس بوراس المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، السيدة مونيكا بينتو المقررة الخاصة المعنية باستقلالية القضاة والمحامين، السيد خوان ايرنستو مينديز المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا انسانية أو المهينة، السيد ديفيد كياي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 41+