موريتانيا: الكرامة تساهم في قائمة المسائل الموجهة من لجنة مناهضة التعذيب إلى موريتانيا

في إطار التحضير للاستعراض الدوري الثاني لموريتانيا أمام لجنة مناهضة التعذيب، قدمت الكرامة في 26 حزيران\يونيو 2017 مساهمتها في قائمة المسائل التي سيوجهها خبراء اللجنة إلى السلطات الموريتانية. وستتبنى اللجنة التي ستعقد في العام المقبل القائمة المذكورة قبيل بدء الاستعراض وتتناول أبرز النقاط التي تأمل الدول الأعضاء توضيحها بشأنها في التقرير الذي ستقدمه الدولة الطرف. وتهدف القائمة، لا سيّما مساهمة الكرامة، إلى خلق حوار بناء مع السلطات الموريتانية خلال الاستعراض.

بعد اطلاعها على التقرير الذي قدّمته موريتانيا إلى لجنة مناهضة التعذيب في 20 شباط\فبراير 2017، استندت الكرامة، لغرض إعداد تقريرها واقتراح أسئلة على خبراء اللجنة، إلى المعلومات التي وردت إليها من المجتمع المدني والشكاوى التي رفعتها إلى الأمم المتحدة نيابة عن ضحايا الانتهاكات. وتشمل هذه المساهمة 25 سؤالاً حول مواضيع مختلفة.

القانون الجديد بشأن التعذيب وغياب التنفيذ الفعال

يكفل القانون 2015-033  العديد من الضمانات القانونية، لاسيّما الحق في استشارة محام منذ لحظة الاعتقال، وهي الضمانات عينها التي لا يكفلها قانون الإجراءات الجنائية. فعلى سبيل المثال، تنصّ المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية على أن استشارة المحام غير ممكنة قبل أول تمديد لفترة الحبس الاحتياطي وعقب موافقة المدعي العام. لكن هذه الفترة قد تمتدّ من 48 ساعة بالنسبة للجرائم العادية إلى 45  يوما للمتهمين بالإرهاب. بيد أنّ القانون 2015-033  لا يشير إلى أولوية تنفيذ أحكامه على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الإرهاب المطبّقين في نظام الحبس النظري.

أشار المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب في تقرير زيارته إلى موريتانيا بداية العام 2016، إلى هذا التعارض قائلاً "رغم دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ منذ أشهر، إلّا أن المدعين العامين والقضاة وعناصر الشرطة مستمرون في تطبيق الأحكام القديمة  إمّا لجهلهم بالقانون الجديد أو بسبب فهمهم الخاطئ لكيفية تطبيقه". لذلك تسأل الكرامة في تقريرها "إذا كانت السلطات تقرّ بسمو القانون الجديد على مواد قانون الإجراءات الجنائية؟"، وفي ما لو كانت الحال كذلك "أي تدابير اتّخذتها لضمان تفعيل تلك الأولوية من قبل الموظفين العموميين؟".

الانتقام من نشطاء حقوق الإنسان

وثقت الكرامة حالات اعتقال تعسفي وسوء معاملة واحتجاز بل وحتى اعتقال بمعزل عن العالم الخارجي للنشطاء المناهضين للرق في حزيران / يونيو 2016 وهو أمر مقلق للغاية. وفي تلك الحالات لم تحترم قوات الأمن الضمانات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 2015-033، وألقي القبض على الضحايا دون أمر قضائي واحتجزوا سراً وتعرضوا لسوء المعاملة، ورفض المسؤولون الأمنيون إبلاغ عائلاتهم بمكان اعتقالهم. وعلى الرغم من بيان صدر عن العديد من المقررين الخاصين، مازال ناشطان رهن الاحتجاز في سجن بير مغرين في الصحراء الواقع على بعد 1200 كم من نواكشوط. واستفسرت الكرامة عما اذا كانت ثمة تدابير اتخذت لوقف تلك الانتهاكات ومنح الضحايا الحق في الانتصاف القانوني.

العقبات التي تعترض الحق في الانتصاف الفعال لضحايا التعذيب وتسهيل الإفلات من العقاب

إذا كانت النيابة العامة ملزمة مبدئيا بالتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، فإن عدد الشكاوى التي تمّت متابعتها يكاد لا يذكر؛ ولا يُعزى السبب إلى قلتها بل إلى غياب الإجراءات المتخذة بشأن الشكاوى. وعليه اقترحت الكرامة مطالبة السلطات الموريتانية بتوضيح الأسباب التي حالت دون اتخاذ أي إجراء لمتابعة مزاعم التعذيب، لا سيما تلك التي أثارها نشطاء منظمة إيرا عقب  القبض عليهم في الصيف الماضي.

وتطرقت الكرامة في مساهمتها لأشكالية عدم فتح تحقيقات فورية ومستقلة وحيادية في الانتهاكات التي ارتكبت بين عامي 1986 و 1991 ضد جنود موريتانيين من ذوي البشرة السوداء الذين اتهموا بالتحضير لانقلاب عسكري، وأيضا ممارسة  الأعمال الانتقامية ضد الضحايا وذويهم والنشطاء الذين ينددون بالإفلات من العقاب ويطالبون بفتح ملف التحقيقات والملاحقات القضائية.

عدم استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قدّمت الكرامة إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالإشتراك مع تسع منظمات أخرى من المجتمع المدني المحلي، تقريراً تقييميّاً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أبرَز غياب الشفافية في عملية اختيار الأعضاء وعدم استقلالها عن السلطة التنفيذية. عقب ذلك، قررت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد إرجاء النظر في طلب تصنيف اللجنة الوطنية إلى دورتها الثانية من العام 2017. حيث أشارت إلى "عدم كفاية وشفافية" عملية تعيين أعضاء اللجنة أو إقالتهم كما لا تتيح اختيار ذوي الكفاءة والجدارة من الأعضاء. كما سلّطت الضوء  أيضاً على مخاوف بعض الإجراءات الخاصة والمجتمع المدني من عدم استقلالية اللجنة عن السلطة التنفيذية، وموقفها الداعم لحكم الإعدام الصادر بحق الناشط الذي اتهم بالردة. وأخيراً، اقترحت الكرامة على خبراء لجنة مناهضة التعذيب مساءلة السلطات الموريتانية حول التدابير الفعالة المتخذة من أجل معالجة جوانب القصور التي طرحتها في مساهمتها.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008