موريتانيا: تقرير الكرامة إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة

قدمت الكرامة تقريرها الموازي في 25 يونيو وذلك في إطار المراجعة الدورية لموريتانيا من قبل لجنة مناهضة التعذيب التي ستعقد يومي 24 و 25 يوليو 2018. أشارت الكرامة في تقريرها إلى الانتهاكات المتعددة لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها موريتانيا في عام 2004.

ويركز التقرير الكرامة على مجموعة من القضايا، منها إحداث نظام استثنائي لمكافحة الإرهاب، وإدراج العقاب البدني في قانون العقوبات، وإرث انتهاكات حقوق الإنسان الذي لم يتم معالجته وعدم استقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . واقترحت الكرامة مجموعة  من التوصيات لتحسين الوقاية ومكافحة التعذيب في البلاد.

اعتمدت موريتانيا القانون رقم 033-2015، المتعلق بمكافحة التعذيب، الذي يتضمن تعريفاً للتعذيب وفقاً للمادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وبينما يمثل هذا القانون خطوة مهمة في مكافحة ومنع التعذيب، لا يزال التشريع الموريتاني يحتوي على أحكاما مخالفة للاتفاقية والقانون رقم 033-2015.

غياب الحماية القانونية في سياق مكافحة الإرهاب

يضمن القانون رقم 3 حق الوصول إلى محام منذ لحظة الاعتقال، بينما ينص قانون الإجراءات الجنائية على أن الوصول إلى محام لا يمكن تحقيقه إلا بعد أول تمديد لفترة الاحتجاز الأولية وبعد موافقة المدعي العام. ويمكن أن تمتد هذه الفترة من 48 ساعة بالنسبة لجرائم القانون العام إلى 45 يومًا بالنسبة للمشتبه فيهم بالإرهاب، مما يخلق بيئة تعادل الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وتسهل ممارسة التعذيب.

العقاب الجسدي والتعذيب وعقوبة الإعدام

يتضمن قانون العقوبات عقوبات بدنية ترقى إلى العذيب ويحظرها القانون الدولي. وعلى الرغم من الوقف الاختياري الفعلي لتطبيق عقوبة الإعدام المعمول به منذ عام 1987، فإن الجمعية الوطنية اعتمدت في جلسة عامة في 27 أبريل 2018 يشدد على العقوبات المنصوص عليها بشأن "الردة و الزندقة"، مما جعل الأشخاص المدانين عرضة بشكل منهجي لعقوبة الإعدام.

يرتبط هذا التعديل مباشرة بالقضايا المرفوعة ضد المدون محمد الشيخ ولد امخيطير، الذي حكم عليه بالإعدام في 2014 من قبل محكمة الجنايات في نواديبو بعد أن نشر على فيسبوك نصًا اعتبر "تجديفا" شجب فيه استخدام الدين لتبرير الممارسات التمييزية فيما يتعلق بشريحة "لمعلمين"(الصناع التقليديون) .

وفي 9 نوفمبر 2017، تم استبدال هذا الحكم بعقوبة سجنية مدتها عامين. ومع ذلك لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي. وأبلغت السلطات الموريتانية لجنة القضاء على التمييز العنصري  بالأمم المتحدة بأنه "رهن الاحتجاز الإداري حفاظا على سلامته".

الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الأقليات السوداء

إن الانتهاكات ضد الضباط الموريتانيين المنحدرين من أصل أفريقي الذين اتهمتهم السلطات بإعداد انقلاب لم تخضع أبداً لأي تحقيقات شاملة ومستقلة وحيادية.  تم العفو عن المتورطين في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء التي ارتكبت أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينات بموجب القانون رقم 23-93 الصادر في 14 يونيو 1993.و ينتهك هذا القانون مبدأ عدم التقادم لجريمة التعذيب، والذي تم تضمينه في قانون 2015 لمكافحة التعذيب.

لا تنكر السلطات وجود هذه الانتهاكات الخطيرة، التي يشار إليها عادة باسم "الإرث الإنساني"، ومع ذلك فإن الضحايا وذويهم والنشطاء الذين يشجبون الإفلات من العقاب ويطالبون بالتحقيق ومحاكمة المسؤولين يخضعون بانتظام لأعمال انتقامية من جانب السلطات.

عدم استقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

وشددت الكرامة في تقريرها على عدم استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا). وتشمل صلاحيات هذه الهيئة زيارات غير معلنة لجميع المؤسسات السجنية وأماكن الاحتجاز لرصد احترام حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم. لكن يبدو أنها لا تقوم بولايتها الإشرافية على نحو فعال.

في أعقاب مراجعة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نوفمبر 2017، أوصت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد  للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  بتصنيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفئة ب بدل الفئة أ ، نتيجة عدم امتثالها لمبادئ باريس.

ونبهت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على وجه الخصوص أن انعدام الشفافية عملية اختيار الأعضاء وعدم استقلاليتها عن السلطة التنفيذية. على سبيل المثال ، أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بيانًا مؤيدًا حول تطبيق عقوبة الإعدام في قضية محمد الشيخ ولد امخيطير.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 0041227341008