في 7 أغسطس 2018، ألقي القبض مرة أخرى على بيرام ولد الداه عبيد الناشط المناهض للعبودية والمرشح للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في سبتمبر. وتخشى الكرامة أن تكون وراء هذا الاعتقال دوافع سياسية، لذا وجهت في 14 أغسطس 2018 نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة ملتمسة منه التدخل العاجل لدى السلطات الموريتانية لمطالبتها بإطلاق سراحه. وتدعو الكرامة سلطات البلاد إلى عدم إعاقة بيرام من حقه في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلاده والكف عن مضايقته ومنعه من ممارسة حقه في الدفاع عن حقوق الإنسان.
اعتقال في سياق الانتخابات التشريعية
وبالإضافة إلى أنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان، قام بيرام ولد داه عبيد بالترشح في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 1 سبتمبر 2018. قبل اعتقاله بوقت قصير، كان بيرام قد عاد للتو من الخارج لعقد اجتماعات سياسية في مجموعة من أحياء نواكشوط من أجل الإطلاق الرسمي للحملة الانتخابية.
ألقي القبض على بيرام في منـزله صباح 7 أغسطس 2018 من قبل ضباط الشرطة الذين لم يظهروا أية مذكرة تبيح لهم ذلك أو يشرحوا الأسباب. عللت السلطات بأن اعتقاله بشكوى تقدم بها صحفي موريتاني بشأن خلاف بينهما.
اقتيد إلى مركز شرطة الرياض لاستجوابه ورفضت السلطات في البداية حضور محاميه أثناء للاستجواب، ولم يسمح له بمقابلته إلا في اليوم التالي. كما منع بيرام من عرضه على الطبيب رغم أنه قدم طلبًا صريحًا في هذا الشان.
لم تتم إحالة بيرام على النائب العام في محكمة عرفات إلا في 13 أغسطس 2018 أي بعد ستة أيام ، في حين أن فترة الحراسة النظرية في قضايا الحق العام محددة في 48 ساعة. اتهم "بالتحريض على العنف" و "السب" و "التهديد" قبل أن يتم حبسه احتياطياً. وبينما كان محتجزا صادقت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على ترشحه للانتخابات.
مضايقات قضائية ضد بيرام ولد داه عبيد
يعتبر بيرام ولد داه عبيد رمزا للنضال ضد العبودية في موريتانيا، أسس في عام 2008 مبادرة إحياء حركة إلغاء الرق وهي منظمة غير حكومية غير معترف بها من قبل السلطات تقوم بحملات توعية بقضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مالكو العبيد، فضلاً عن التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها أبناء العبيد.
ورغم أن نشاطه معترف به دوليًا – حاز على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلا أن بيرام يتعرض لمضايقات قضائية منتظمة في بلاده. إذ سبق وأن ألقي القبض عليه في عام 2014 بسبب مشاركته في "قافلة للقضاء على الرق" التي كانت تجوب البلاد للتحسيس بمشكلة العبودية.
للتذكير، في عام 1981 تم إلغاء العبودية رسمياً في موريتانيا وأصبحت هذه الممارسة منذ عام 2007، جريمة وفقاً للقانون الوطني. وفي أغسطس 2015 ، أصدرت موريتانيا قانونًا جديدًا يعتبر العبودية جريمة ضد الإنسانية.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org أو مباشرة على الرقم: 0041227341006