دعت منظمة الكرامة في 6 أغسطس 2014 مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي، إلى مطالبة مجلس الأمن بعرض جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة على المحكمة الجنائية الدولية.
تجاوزت حصيلة الضحايا الفلسطينيين، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، منذ أن أطلقت إسرائيل ما أسمته بـ" عملية الجرف الصامد"، 1700 قتيل، 70% منهم مدنيون ، من بينهم 377 طفل و196 امرأة، إضافة إلى مايزيد عن 9000 جريح وتدمير مايزيد عن 10.000 منشأة مدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس والبنايات السكنية. بينما بلغ عدد القتلى الإسرائيليين حسب صحيفة هارتس الإسرائيلية 67 شخصا، من بينهم 64 عسكريا ومدنيين إضافة إلى قتيل من جنسية أخرى .
ويرى الدكتور مراد دهينة، المدير التنفيذي لمنظمة الكرامة، أن " دور السيدة بيلاي الأخلاقي، بصفتها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لا يقتصر فقط على فضح الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية وبذل كل الجهود لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، بل ضمان عدم تكرارها في المستقبل".
تقع على إسرائيل، باعتبارها قوة محتلة مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني وبالتالي عمل كل ما في وسعها من أجل تجنب سقوط ضحايا في صفوف المدنيين. بيد أن العدد الكبير للضحايا المدنيين الذي خلفه التدخل العسكري الإسرائيلي في منطقة تعد الأكثر كثافة سكانية في العالم، هو مثال صارخ عن الخرق السافر لمبدأين أساسيين من مبادئ القانون الإنساني الدولي – الأول فصل المقاتلين عن المدنيين، والثاني هو مبدأ التناسب في استخدام القوة، وعدم التزام إسرائيل بهذين المبدأين يجعلها مسؤولة عن جرائم حرب.
وتوضح إيناس عصمان، المنسقة الإقليمية لمنطقة المشرق العربي بمنطمة الكرامة" أن غياب آليات إسرائيلية فعالة ومستقلة للتحقيق في قتل مئات المدنيين يجعل عرض القضية على محكمة العدل الدولية أمرا مستعجلا، باعتبار أن المحكمة من شأنها تحقيق العدالة عندما تكون دولة ما غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق في الجرائم أو مقاضاة مرتكبيها".
ويوضح الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني لمنظمة الكرامة أن السيدة نافي بلاي "ليست ملزمة بالتوصل إلى نتائج، لكنها ملزمة بتوفير الإمكانيات للقيام بذلك. وأن كل طرف أو دولة تشجع على استمرار تلك الانتهاكات، كيفما كانت مقاربتها للقضية، فإنها مسؤولة أخلاقيا وأمام التاريخ" وأعرب عن أمله في أن يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة، وأن يصدر قرارا بخصوص الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
لمزيد من المعلومات، المرجو الاتصال بالقسم الإعلامي media@alkarama.org الهاتف 0041227341007