في 17 مايو 2019، تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل مسودة تقرير بعد استعراضه في 15 مايو 2019 لسجل حقوق الإنسان في دولة قطر. يتضمن التقرير 269 توصية قدمتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى قطر، تتعلق بالإطار القانوني المعيب لمكافحة الإرهاب ووضع العمال المهاجرين وحقوق المرأة والقيود المفروضة على الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.
مكافحة الإرهاب
لا يزال إطار مكافحة الإرهاب في قطر معيبًا، إذ تعتبر انتهاكات الضمانات القانونية وقواعد المحاكمات العادلة أمرًا شائعًا، لأن قانون مكافحة الإرهاب في البلاد يسمح بعدم التقيد بالضمانات القانونية المنصوصة في قانون الإجراءات الجنائية، عندما يتعلق الأمر بالجرائم المتعلقة بالأمن القومي.
ودعت عدة دول، منها أيسلندا وجمهورية التشيك، قطر إلى مواءمة قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات مع المعايير الدولية. وأعربت الدول بشكل خاص عن انشغالها بشأن التعريف المبهم للإرهاب وممارسة الاحتجاز السري والتعذيب وطول مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة.
القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات
تلقت قطر العديد من التوصيات بشأن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي. ودعت مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة السلطات إلى مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير، لا سيما في مجال الإعلام.
فعلى سبيل المثال، تبنت قطر في عام 2014 قانون الجرائم الإلكترونية، والذي يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير على الإنترنت بسبب نصوصه المبهمة التي تسمح للسلطات بتأويل واسع لبعض أحكامه. وفقًا لهذا القانون، يمكن للسلطات حظر أي موقع على الإنترنت تعتبر أنه يهدد سلامة البلاد. كما يمكنها معاقبة نشر أي محتوى يقوض "القيم الاجتماعية" لدولة قطر بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 500000 ريال قطري (حوالي 137000 دولار أمريكي). وطالبت عدة دول، ضمنها فرنسا والسويد وجمهورية التشيك والنمسا، حكومة قطر بضمان ألا يشكل هذا التشريع تهديدًا إضافيًا لحرية التعبير في البلاد.
وضع العمال المهاجرين
لا يزال العمال المهاجرون في قطر خاضعين لنظام الكفالة، مما يجعلهم تحت رحمة مشغليهم. على الرغم من أن قطر قد ذكرت أن تشريعاتها الوطنية تضمن حماية حقوق العمال المهاجرين بما في ذلك الحق في حرية التنقل والعيش الكريم، إلا أن العمال المهاجرين لا يزالون محرومين من حقوقهم. وأوصت الدول الأعضاء خلال الاستعراض الدوري الشامل لإدخال المزيد من التعديلات على قانون العمل، بما في ذلك منح العمال المهاجرين أجورا عادلة، وساعات عمل محدودة، وتأمينا صحيا مناسبا، وحقوق أخرى. كما دعت دول مثل فرنسا وإسبانيا إلى الإلغاء الكامل لنظام الكفالة. ودعت عشرات الدول قطر إلى التصديق على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
حقوق المرأة
لا زالت النساء عرضة للتمييز في قطر، فهن مثلا لا يستطعن نقل جنسيتهن إلى أطفالهن. ودعت دول، مثل ألمانيا ومولدوفا وسلوفينيا وبلجيكا وأيسلندا والبرازيل، قطر إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة العنف المنزلي وتجريمه.
أبدت قطر تحفظات على المواد 2-1 و2-9 و 15-1 و 15-4 و 16-1 (أ ، ج ، و) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو). وتشمل هذه التحفظات نقل المواطنة إلى الأطفال والمساواة أمام القانون، وحرية التنقل، والحق في التمتع بنفس الحقوق على الأولاد وقرار الزواج. وبالتالي، دعت العديد من الدول بما فيها رومانيا ومولدوفا وروسيا قطر إلى ترك تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
تلقت قطر ما مجموعه 269 توصية من 104 دولة عضو في الأمم المتحدة، والتي يجب عليها النظر فيها قبل سبتمبر 2019، وإبلاغ مجلس حقوق الإنسان بتلك التي قبلت بها والتي رفضتها. ثم يجب عليها بعد ذلك تنفيذ التوصيات المقبولة قبل انعقاد الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل في عام 2024 من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد. وستواصل الكرامة متابعة الوضع الحقوقي في قطر عن كثب وتدعو السلطات إلى التصرف بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان
لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 06 10 734 22 0041