راسلت الكرامة يوم 11 سبتمبر/أيلول 2017، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بشأن قضية المواطن القطري منصور المنصوري، المحتجز تعسفاً منذ 15 أغسطس/آب 2017 من قبل أجهزة أمن الدولة. ويعتقد أن اعتقال المنصوري جاء على خلفية نشاطه الحقوقي في السابق، على الرغم من توقفه عن ذلك.
في 15 أغسطس/آب 2017، كان المنصوري، الموظف في وزارة البلدية والبيئة، على متن سيارته عندما أوقفه عناصر من جهاز الأمن واعتقلوه دون أمر قضائي أو إبلاغه بالتهم الموجهة إليه. وإلى اليوم، مايزال المنصوري أسير زنزانته الانفرادية، ولا يسمح له بالاتصال بمحاميه، كما لم يمثل بعد أمام أية سلطة قضائية.
ويُرجح أن اعتقال المنصوري كان بسبب نشاطه في الماضي، حيث سبق أن جرى توقيفه سنة 2013، عندما حاول تنظيم مظاهرة أمام السفارة الفرنسية احتجاجاً على التدخل العسكري الفرنسي في مالي. ونتيجة لممارسة حقه في حرية التعبير، احتجز المنصوري بصورة تعسفية دون توجيه تهم إليه، ليفرج عنه بعد شهر.
ووفقا لأسرة الضحية، فإن المنصوري محتجز حاليا في مركز احتجاز بن عمران في الدوحة، وقد سمح لأقربائه بزيارته مرة واحدة في 1 سبتمبر/أيلول 2017 بمناسبة عيد الأضحى وعاد بعد ذلك إلى الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. كما تواصل قوات أمن الدولة حرمانه من حقه توكيل محام أوإبلاغه بأسباب الاعتقال متذرعة بقانون مكافحة الإرهاب وقانون حماية المجتمع.
وحسب عائلة المنصوري، فإن أجهزة الأمن استجوبته بالفعل حول عمل ومكان إقامة القطريين الذين سافروا إلى سوريا، لكنه نفى وجود أية علاقة له معهم.
رفعت الكرامة قضية المنصوري إلى المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، في 11 سبتمبر/أيلول 2017، ودعتها إلى التدخل الفوري لدى السلطات القطرية لحثها على إطلاق سراح الضحية، أو إحالته أمام المحكمة. وتطالب مؤسسة الكرامة، نيابة عن أسرة المنصوري، السلطات القطرية بالسماح له بتوكيل محام من اختياره، ووقف احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007