اعتقلت قوات أمن الدولة في 17 كانون الأول\ديسمبر 2015، المواطن القطري محمد مشعاب. و نقلاً عن أقاربه تمت عملية القبض دون إذن قضائي، واحتجز في زنزانة انفرادية حتى آب\أغسطس 2016. وتجري حالياً محاكمته بشكل غير علني دون اعتبار لقرينة البراءة.
أرسلت الكرامة في 16 كانون الثاني\يناير 2017، نداءً عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي تحثّه على التدخل لدى السلطات القطرية لضمان احترام حق محمد في المحاكمة العادلة.
تفيد عائلة مشعاب أنه تعرض في بداية فترة اعتقاله لسوء المعاملة؛ حيث احتجز في زنزانة مظلمة بالغة البرودة وحرم من النوم، وأنه ظل في الحبس الانفرادي حتى آب\أغسطس 2016، وهو ما يرقى إلى التعذيب في حال تخطيه الأسبوعين، وفقاً للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
علاوة على ذلك، شهدت محاكمة مشعاب عدّة انتهاكات قانونية، حيث اقتيد مراراً إلى جلسات الاستماع مكبّلَ اليدين في انتهاك واضح لمبدأ قرينة البراءة الذي تضمنه له المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إضافة إلى عقد الجلسات بشكل سرّي ومنع أسرته من دخول قاعة المحكمة. علماً أن الحق في المحاكمة العادلة والعلنية أمام محكمة محايدة ومستقلة هو حق تكفله المادة 10 من الإعلان العالمي.
وهنا لا بد من التذكير بما أعلنته المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين عقب زيارتها إلى قطر في كانون الثاني\يناير عام 2014، حيث أعربت عن قلقها بشأن الادعاءات التي بلغتها عن "عدم الحياد وصدور مواقف متحيزة وسلوك غير لائق عن بعض القضاة" و "بشأن حدوث انتهاكات للأصول الواجبة ولضمانات المحاكمة العادلة، وكذلك إزاء تبعات تلك الانتهاكات على حياة الناس واحترام حقوق الإنسان".
التمست الكرامة في رسالتها إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي مطالبة السلطات القطرية بضمان محاكمة عادلة وعلنية لمشعاب والسماح لعائلته بحضور الجلسات وتعيين محام من اختياره، وتأمين الرعاية الطبية المناسبة لحالته النفسية المتدهورة.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008