تدعو الكرامة بالإفراج الفوري عن المواطن البريطاني محمد فاروق المهدي، موظف سابق في بنك في الدوحة، الذي احتجز بدون تهمة أو محاكمة من قبل النيابة العامة في الدوحة منذ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2009. وعقب القبض علي السيد المهدي في تشرين الأول/أكتوبر 2009، قامت السلطات بالحجز الفوري على ممتلكات عائلته حيث تُركت زوجته وأطفاله في صعوبات مالية جسيمة. وقد أفادت زوجته: "وُلد طفلنا فقط قبل بضعة أسابيع من اعتقال زوجي محمد حيث لم ير ولده لمدة تزيد على التسعة الأشهر، ومنذ ذلك الحين تمّ تجميد جميع ممتلكاتنا"، وأضافت زوجة السيد محمد:" الآن أعمل بدوام كامل لتأمين الرعاية المطلوبة لأولادي ".
ينص الدستور القطري بصراحة في مادته 36 على أنّ (الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون). هذا وقد أصدرت محكمة الاستئناف في الدوحة، في 31 أيار/مايو 2010، أمرا بالإفراج عن السيد المهدي، ومع ذلك لا يزال هذا الأخير رهن الاعتقال التعسفي في مركز شرطة العاصمة في الدوحة.
وبهذا فإن عدم إطلاق سراح السيد المهدي، بعد أكثر من عشرة أشهر من الاعتقال التعسفي ورغم الالتماسات القانونية المتكررة المقدّمة من عائلته إلى القضاء القطري، يشكل خرقا واضحا للدستور القطري وكذلك للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان الملزمة للحكومة القطرية.
وتنوّه الكرامة بأنها بصدد إعداد قضيته لتقديمها إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم: 0041227341008