أرسل رئيس منظمة الكرامة الدكتور عبد الرحمن النعيمي برسالة الي رئيسة مجلس الاتحاد الاوروبي الجديدة الفنلندية Halonen Tarja Kaarina و الي مجموعة من كبار مسئوولي الإتحاد الاوروبي بتاريخ 3 يوليو 2006 ناشدهم فيها التدخل الفوري لوضع حد لإنتهاكات حقوق الانسان بموريتانيا.
و كان الإتحاد الاوروبي قد إستأنف المساعدات المادية الي موريتانيا في بداية الشهرالماضي بعد أن تعهد النظام الجديد بإجراء إنتخابات حرة و نزيهة و وضع حد لإنتهاكات حقوق الإنسان في موريتانيا.
و ذكًر رئيس الكرامة في رسالته مسئوولي الاتحاد الاوروبي بالخطوط الرئيسة لسياسة الاتحاد الاوروبي في مجال الحوار الخاص بحقوق الإنسان و التي تنص علي إمكانية إبداء قلق الإتحاد الاوروبي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان إذا كان هناك ما يدعو لذلك و العمل عل تحسين و ضعية حقوق الإنسان في اي بلد خاصة الدول التي تستفيد من مساعدات الإتحاد الاوروبي.
و بعد أن عرض بالتفصيل حيثيات الموضوع ناشد رئيس منظمة الكرامة في ختام رسالته الاتحاد الاوروبي بالضغط علي الحكومة الموريتانية لإطلاق سراح المجموعة المعتقلة تعسفا منذ ما يقارب 15 شهرا و و قف الإعتقالات الجارية منذ بداية شهر جوان الماضي و العمل بشكل عام علي الحد من الإعتقالات التعسفية و الإنتهاكات العديدة لحقوق الإنسان في موريتانيا.
مرفق الترجمة العربية للرسالة التي أرسلت باللغة الفرنسية.
الكرامة لحقوق الإنسان
السيدة تاريا كارينا هالونين رئيسة مجلس الاتحاد الأوروبي
السيد جوزب بوريل فونتلس رئيس البرلمان الأوروبي
السيد مانويل باروزو رئيس اللجنة الأوروبية
جنيف، 3 جويلية 2006
اعتقالات تعسفية وتعذيب في موريتانيا
السيدة الرئيسة، السادة الرؤساء،
إن منظمة الكرامة لحقوق الإنسان هي منظمة تنشط في مجال حقوق الإنسان ولديها مكاتب في كل من بيروت ولندن وجنيف، وتهتم بشكل خاص بقضايا الاعتقالات التعسفية في العالم العربي كما أنها تعرض بانتظام إفاداتها في هذا الشأن على هيئات الأمم المتحدة المعنية بقضايا حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار وتلبية لطلب من ممثلي عائلات المعتقلين، قامت منظمة الكرامة بإبلاغ فريق العمل الخاص بالإعتقال التعسفي بالأمم المتحدة بشأن الاعتقال التعسفي الذي شمل 18 حالة في موريتانيا.
إن دراسة ملف هذه الحالات المتعلقة بأشخاص تم إعتقالهم منذ شهر مايو 2005، توضح بما لا يدع أدنى شك الطابع التعسفي لاعتقالهم، إذ تم اعتقال هؤلاء الأشخاص في إطار حملة إعتقالات جرت اعتبارا من شهر ابريل 2005 وطالت العشرات من الأشخاص، يمثلون تيارات فكرية مختلفة في موريتانيا، ويوجد ضمن هؤلاء رؤساء جمعيات، وأساتذة ومحامون ورجال دين وصحافيون وغيرهم.
هؤلاء الأشخاص الذين تم اعتقالهم وعزلهم جميعا عن باقي السجناء وتعذيبهم، خلال فترة تراوحت بين 20 و44 يوما، أدينوا لاحقا بتهمة المساس بالأمن الداخلي للبلاد ووضعوا رهن الاعتقال المؤقت في السجن المدني بنواكشوط. وقد أجمعت جميع الأطراف، من منظمات غير حكومية ومناضلين في مجال حقوق الإنسان على إدانة الطابع التعسفي لهذه الاعتقالات، كما تم إبلاغ العديد من هيئات لجنة حقوق الإنسان، ومن ضمنها المقرر الخاص حول استقلال القضاة والمحامين، وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص حول التعذيب، الذين قاموا من جانبهم بتوجيه نداء عاجل الى الحكومة الموريتانية يوم 4 مايو 2005 لإطلاق سراح المعتقلين.
وكان "المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية" الجديد وعد بإجراء انتخابات ديمقراطية عقب الانقلاب العسكري يوم 3 أوت 2005 وأدان ما أسماه " الممارسات الشمولية للنظام السابق والذي عان منه الشعب الكثير" في إشارة ضمنية الى الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص عمليات التوقيف والاعتقالات التعسفية. غير أنه بينما كان الجميع ينتظر إطلاق سراح جميع المعتقلين دون استثناء، لم يستفيد في واقع الأمر من إجراء العفو في سبتمبر 2005 سوى جزء من هؤلاء.
أما بالنسبة للآخرين، وبعد استنفاذ كافة السبل دون جدوي، تقدم محاموهم بطلب للإفراج المؤقت، وإستجابت السلطات القضائية لهذه الطلبات نظرا لهشاشة الملفات الجنائية، وسلم القاضي المكلف بالتحقيق يوم 14 سبتمبر 2005 قرارات بالإفراج المؤقت. وبطلب من النيابة، قامت غرفة الاتهام بنواكشوط بتأكيد هذه القرارات من خلال مرسوم صادر يوم 6 ابريل 2006. وبالرغم من هذا القرار القضائي النهائي، باعتباره غير قابل للطعن بموجب القانون الموريتاني، رفضت السلطات الإفراج عن المعتقلين بذريعة تقدم النيابة العامة بالطعن في الحكم. ومن هذا المنطلق يتجلى بوضوح أن هؤلاء الأشخاص لا يزالون رهن الاعتقال لأسباب سياسية لأنهم عبروا سلميا عن أراء لم ترق الي الحكومة الحالية.
إن الاستمرار في اعتقالهم لا يشكل انتهاكا للقانون الموريتاني الداخلي فحسب، بل هو انتهاك أيضا للمادة 19 من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والذي صدقت عليه دولة موريتانيا يوم 17 فبراير 2005.
و لذلك فإن منظمة الكرامة قد تفاجأت بقرار الاتحاد الأوروبي استئناف تقديم المساعدات المالية التي كان قد أوقفها عقب الانقلاب الأخير و ذلك بحجة أن الحكومة قد وعدت بتنظيم انتخابات وبإطلاق سراح السجناء السياسيين، علما أن الحكومة الموريتانية لم تحقق هذا الشرط بالمرة، وهو الأمر الذي جعل قرار الاتحاد الأوروبي هذا يثير تساؤلات وسط مناضلي حقوق الإنسان في الدول العربية بشكل خاص، معتبرين أن هذا الإجراء هو بمثابة مساس بمبدأ عدم التمييز، وذلك باعتبار أن الاتحاد الأوروبي يبدو وكأنه لا يعتبر هذه الفئة من المعتقلين كسجناء رأي، كما أنهم يرون هذا الإجراء بمثابة ضمانة تمنح للنظام الحالي ومن ثم تشجعه على مواصلة سياسته القمعية إزاء فئة من المجتمع الموريتاني.
ومما يؤكد هذا الطرح، أنه بمجرد الإعلان عن هذا القرار من الاتحاد الأوروبي، تضاعفت الاعتقالات التعسفية كما شهدت أوضاع المعتقلين داخل السجون تدهورا خطيرا، وفي هذا السياق تم إلقاء القبض على الكثير من المواطنين الموريتانيين في الفترة بين أواخر مايو وبداية جوان 2006، يوجد بينهم أفراد عائلة الرئيس المطاح به، ولد الطايع.
وتنص الخطوط الرئيسية للاتحاد الأوروبي في مجال الحوار الخاص بحقوق الإنسان، والتي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2001، على أن هذا الحوار، بالنسبة لبعض الدول، قد يكون الهدف من وراءه " إعراب الاتحاد الأوروبي عن قلقه فيما يخص وضعية حقوق الإنسان في البلد المعني، وجمع المعلومات، والعمل على تحسين وضعية حقوق الإنسان في هذا البلد." وقد أثار الاتحاد الأوروبي بالفعل وبشكل منتظم، حالات مقلقه مع بعض الحكومات خلال جلسات الحوار هذه.
ومن جانبنا نعتقد أن وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا تبرر إجراء مثل هذا الحوار، كما أننا ندعو الاتحاد الأوروبي الى العمل وفق الخطوط الرئيسية التي اعتمدها، مع إعادة النظر في قراره القاضي بإسئناف المساعدات، وليس هدفنا أبدا حرمان المواطنين الموريتانيين من مساعدة هامة، غير أننا تعتقد أن المساعدة التي قد يقدمها الاتحاد الأوروبي الى الشعب الموريتاني من أجل إقامة دولة القانون لا تقل أهمية. ومن ثم فإننا ندعو الاتحاد الأوروبي الى إشتراط استئناف تقديم المساعدات المالية بوفاء الحكومة الموريتانية بالتزاماتها في مجال حماية و إحترام حقوق الإنسان والقيام بالإجراءات التالية: 1) تنفيذ قرار محكمة الاستئناف بنواكشوط والإفراج الفوري عن كافة السجناء السياسيين، 2) الكشف بقائمة أسماء السجناء حديثا وأماكن اعتقالهم، 3) الإفراج عن المعتقلين حديثا أو تقديمهم أمام محاكمة عادلة و منصفة إذا كان هناك ما يدعو الي ذلك. 4) التوقف فورا عن ممارسة التعذيب وسوء معاملة المساجين، 5) الشروع في تحقيقات تشمل كافة حالات التعذيب وسوء المعاملة وتقديم أصحاب هذه الجرائم أمام العدالة. تقبلوا، سيدتي الرئيسة، وسادتي الرؤساء، خالص تقديرنا.
الدكتور عبد الرحمن النعيمي رئيس منظمة الكرامة لحقوق الإنسان
نسخ الى: السيد خافيير سولانا الأمين العام لمجلس الاتحاد الأوروبي وممثل سامي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة
السيد ألمار بروك رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي
السيدة هيلين فلوتر رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي
السيدة لويزا فرناندا رودي أوبيدا رئيسة الوفد البرلمان الأوروبي لدى المغرب العربي
السيد ميشال لويس المفوض الأوروبي للتنمية والمساعدة الإنسانية
السيد بنيتا فريرو فالدنير المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية والسياسية الأوروبية للجوار
السيد جون إريك باكت رئيس وفد المفوضية الأوروبية الى نواكشوط.