في 21 سبتمبر 2017، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وثيقته الختامية بشأن الاستعراض الدوري الشامل الثالث للبحرين. وتخضع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لهذه العملية مرة كل أربع سنوات بهدف تقييم وتحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها.
قدمت العديد من الدول توصيات لحكومة البحرين تتعلق، ضمن مسائل أخرى، بتعديل قانونها الجنائي واحترام الحق في حرية التعبير، إلا أن السلطات نفت وقوع أية انتهاكات لهذه الحقوق، وزعمت أن قانون البلاد متطابق مع المعايير الدولية.
من بين التوصيات الـ 175 التي قدمها المجلس، رفضت البحرين 36 توصية منها المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من العدد الكبير نسبيا من التوصيات التي قبلت بها (139)، لم تتخذ البحرين أية تدابير ملموسة لوقف القمع المستمر للحقوق المدنية والسياسية في البلاد.
المثير للقلق أن نسبة كبيرة من التوصيات التي صدرت عن هذه الدورة تضمنت نداءات بالإصلاح سبق وأن تلقتهم البحرين خلال الدورة الماضية، مما يؤشر على عدم التزام سلطات البلاد بتعهداتها.
تجريم حرية التعبير وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان
حثت العديد من الدول السلطات البحرينية على الامتناع عن القيام بأعمال انتقامية ضد الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلا أن البحرين نفت هذه الادعاءات بحدة، وقالت إنه "لم تكن هناك حالات اعتقال أو احتجاز لأي صحفي" وإن "الجهات المعنية لم تتخذ أية إجراءات جنائية ضد أي شخص طبيعي أو اعتباري بسبب ممارسته نشاطا سياسيا أو حقوقيا أو اجتماعيا عاما، إلا إذا وقع منه ما يشكل صراحة جريمة في القانون".
غير أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون للاعتقال والملاحقة القضائية وغالبا ما يدانون بعد محاكمات غير عادلة، بما في ذلك بتهمة بالإرهاب، بسبب انتقادهم للحكومة على الشبكات الاجتماعية أو لتعاونهم مع آليات الأمم المتحدة.
ونورد هنا قضية ابتسام الصايغ، التي ألقي القبض عليها واحتجزت دون محاكمة منذ تموز/يوليه 2017، ومنذ ذلك الحين وهي عرضة للمضايقات والاتهام بالإرهاب بسبب نشاطها السلمي.
كما رفضت البحرين توصيات لتعديل المادة 105 (ب) من الدستور التي يمكن بموجبها إحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية الخاصة التي غالبا ما تلاحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين بتهم من قبيل "التجمع غير القانوني" و "التحريض على الكراهية" و "التحريض على الإطاحة بالنظام" أو "نشر شائعات كاذبة".
وتدعو الكرامة البحرين إلى تنفيذ التوصيات التي قدمتها عدة دول لتعديل القوانين التي تجرم انتقاد النخبة الحاكمة أو سلطات الدولة، كما تحثها على الامتناع عن اتخاذ تدابير تقييدية أو أعمال انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما المتعاونين مع الهيئات الأممية.
التعذيب: إفلات من المساءلة
تعهدت البحرين بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وتقديم الجناة إلى العدالة، إلا أن الآليات القائمة لملاحقة المتورطين في التعذيب غير فعالة ولا تتمتع بالاستقلالية.
وأنشأت البحرين وحدة التحقيقات الخاصة في عام 2012 ولجنة حقوق السجناء والمحتجزين في عام 2013 لضمان مساءلة أفراد قوات الأمن المتورطين في الانتهاكات. ومع ذلك، وكما أكدت عدة دول في توصياتها، فإن هذه الآليات غير قادرة على الوفاء بولايتها بسبب افتقارها للاستقلالية والحياد والشفافية.
وعلى الرغم من التغييرات الإيجابية التي طرأت على التشريع، لم يتم بعد القضاء على ممارسة التعذيب، ولا يزال العديد من الضحايا يثيرون مزاعم بتعرضهم لهذه الممارسة، بينما يتصرف الجناة في إفلات تام من العقاب. ويمارس التعذيب في الغالب من أجل انتزاع الاعترافات التي تستخدم فيما بعد كدليل وحيد في المحاكمات لإدانة المتهمين، وهو ما وثقته الكرامة في تقريرها الموازي المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب.
سحب الجنسية: عقاب وترهيب
تأسف الكرامة لكون البحرين رفضت غالبية التوصيات المتعلقة بالحرمان من الجنسية، وهي عقوبة تستخدم بشكل منهجي كأداة قمع ضد المعارضين السياسيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، مما يشكل انتهاكا للمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
صدر في عام 2013 مرسوم بتعديل قانون مكافحة الإرهاب أدرج عقوبة سحب الجنسية بالإضافة إلى عقوبات سجنية للمتورطين عن الجرائم المتصلة بالإرهاب. وبالمثل، فإن قانون الجنسية البحرينية، المعدل في يوليو 2014، يسمح بإلغاء جنسية، بناء على طلب من وزارة الداخلية، أي مواطن بحريني "تسبب في الإضرار بأمن الدولة". هذا الحكم المبهم، إلى جانب التعريف الفضفاض للإرهاب، يسمح بسحب الجنسية واستخدامها كأداة للقمع ووسيلة للردع عن ممارسة الأنشطة السلمية.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم: 0041227341008