تعرب الكرامة عن بالغ قلقها إزاء استمرار قوات الأمن السورية في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في سورية. وقد تأكد لدى الكرامة وقوع 70 حالة وفاة أخرى نتيجة استخدام القوة المميتة من قبل السلطات السورية ضد المتظاهرين. وتأتي هذه الحصيلة الجديدة لتضاف إلى حالات الوفاة الـ58، التي قدمتها الكرامة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، في 30 آذار/ مارس 2011.
وللتذكير فقد انطلقت الاحتجاجات في سوريا يوم 16 آذار/ مارس 2011 في سياق موجة المظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وقد لجأت السلطات السورية، منها على وجه الخصوص عناصر أمن الدولة والقوات العسكرية، إلى الاستخدام المنهجي للقوة المفرطة، بما في ذلك الذخيرة الحية، في محاولة منها لتفريق المتظاهرين وقمعهم في نهاية المطاف، كما أن السلطات السورية دأبت على استخدام قناصة يرتدون ملابس مدنية لاستهداف المتظاهرين - قتل صبيين، عمرهما 17 عاما، في مدينة درنا، نتيجة إصابتهما بعيارات مميتة أطلقها عليهما قناص.
وتخشى الكرامة من أن عمليات القمع المنهجية والمستمرة من قبل السلطات السورية لمواجهة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد لن تسفر سوى إلى مزيد من الوفيات، وخصوصا مع استمرار عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، على الرغم من الدعوات المتكررة الموجهة من المجتمع الدولي إلى السلطات السورية، للتحلي بضبط النفس.
وفي 5 نيسان/ أبريل 2011 قدمت الكرامة تقريرا مستكملا إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، حول 70 حالة وفاة مؤكدة بالإضافة إلى حالات وفاة 58 سابقة. وقد طلبت الكرامة من المقرر الخاص التدخل لدى السلطات السورية لحثها على فهم والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع وقوع المزيد من عمليات القتل في صفوف المتظاهرين المسالمين.