ألقت المخابرات العسكرية السورية القبض على أفراد عائلة ياسين في 9 و 11 مارس 2013 بمنزلهم في دمشق، ومنذ ذلك الحين اختفت آثار كل من رانيا، وعبد الرحمن، وديما، وانتصار، ونجاح، وعلاء وأحمد. ورغم مضى أكثر من سنة على اختفائهم، لا يزال مصيرهم ومكان تواجدهم مجهولا. عَلِم بعض أقاربهم من مصادر غير رسمية في ديسمبر من عام 2013، احتمال وجود أفراد الأسرة رهن الاعتقال بالفرع المركزي 215 للمخابرات العسكرية، الذي يقع مقره في دمشق.
يقيم السيد عبد الرحمن ياسين مع زوجته رانيا العباسي، وأطفالهما الستة، الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 15سنة، في شقة بالقسم 43 من ضاحية مشروع دمر (الشام الجديدة) في دمشق، بجوار مدرسة يوسف آل الكندي، وتشتغل رانيا طبيبة أسنان، فيما يعمل زوجها في مجال العقارات.
في 9 مارس 2013، قام أفراد من الاستخبارات العسكرية بتفتيش منزل الأسرة دون تقديم أي سبب يبرر ذلك، أو أمر تفتيش، وقاموا على إثر ذلك بالقبض على عبد الرحمن ياسين، دون استظهار قرار قضائي. وفي اليوم التالي، 10 مارس، اقتيد السيد ياسين من جديد إلى منزله، حيث قام أفراد الجيش بمصادرة جميع ممتلكاتهم الثمينة - بما في ذلك مبالغ مالية، والمجوهرات، ووثائق تخص ملكية العقارات وثلاث سيارات، كما صادروا جوازات سفر العائلة، والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، وأبلغوا زوجته بأنهم سيلقون عليها القبض هي أيضا في اليوم الموالي، وخوفا من أن يتحمل زوجها عواقب تواريها عن الأنظار لتجنب اعتقالها، وقناعة منها بأنها لم تقترف أي مخالفة يعاقب عليها القانون، فضلت البقاء والانتظار بالبيت.
وبالفعل، في 11 مارس، منتصف النهار، عاد نحو عشرون فردا من المخابرات العسكرية إلى منزل العائلة لاعتقال الدكتورة العباسي وأطفالها الستة، قبل اقتيادهم جميعا إلى وجهة مجهولة، ولم تتمكن الدكتورة العباسي، وزوجها السيد ياسين وأطفالهم، منذ القبض عليهم، من التواصل مع العالم الخارجي، حيث اختفت آثارهم كليا منذ ذلك الحين.
تلقى أقارب الأسرة خلال السنة الماضية معلومات في مناسبتين، تفيد احتمال وجودهم في أماكن محددة، كانت المرة الأولى نهاية مارس 2013، حيث أفاد أحد الأشخاص الذين سبق احتجازهم في فرع المخابرات العسكرية 291، الكائن بشارع 6 مايو، دمشق، أن الدكتورة العباسي وأطفالها كانوا بالزنزانة المجاورة لزنزانته، وفق ما أسر إليه أحد الحراس. وفي وقت لاحق، في ديسمبر عام 2013، تلقت العائلة معلومات غير رسمية تفيد بأن الدكتورة العباسي وأفراد أسرتها كانوا في فرع المخابرات العسكرية 215، الذي يقع في نفس الشارع الذي يوجد فيه الفرع 291.
تعرب الكرامة عن قلقها البالغ إزاء عملية الاختفاء القسري الذي تعرضت له عائلة ياسين، نظرا للخطر الجسيم لتعرضهم للتعذيب والإعدام أثناء احتجازهم سرا من قبل المخابرات العسكرية، والتمست الكرامة في 13 مارس عام 2014، من فريق العمل الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري تدخله العاجل لدى السلطات السورية وحثها على ضرورة إبلاغ فورا أقارب المختفين عن مصير أفراد عائلتهم ومكان تواجدهم، والإفراج عنهم أو وضعهم تحت حماية القانون في أقرب وقت ممكن.
وفي تقرير صدر مؤخرا، خلصت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا أن "الاختفاء القسري أضحى ممارسة واسعة النطاق موجهة ضد السكان المدنيين بهدف ترهيبهم، حيث شاركت القوات الحكومة في عمليات الاختفاء القسري بما يتنافى والتزاماتها القانونية الدولية. (. ..) وأن هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن حالات الاختفاء القسري قد ارتكبت من قبل القوات الحكومية، في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين، وهي بذلك ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية ".
والجدير بالذكر أن الكرامة قامت منذ بداية الانتفاضة السورية، بتوثيق المئات من حالات الاختفاء القسري وبعثت المعلومات بشأنها إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة
انظر حالات الاختفاء القسري الأخيرة في سورية التي بعثت بها الكرامة للأمم المتحدة:
كمال أحمد
غزالة شابو وطفليها