في22 أكتوبر 2015، وجهت الكرامة ومنظمة حماة حقوق الإنسان شكوى إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي تتعلق بقضية عبده الحياني، وهو نجار يبلغ من العمر 32 عاما، اختفت آثاره منذ توقيفه من قبل قوات أمن الدولة عند نقطة تفتيش في شمال غرب مدينة سرمين بمحافظة إدلب.
في 14 تموز 2012، بينما كان عائدا إلى منزله من لبنان على متن سيارة أجرة، تم توقيفه عند نقطة تفتيش في سرمين، حيث قامت قوات أمن الدولة بالزي العسكري وأخرى بملابس مدنية بإلقاء القبض عليه واقتادته إلى وجهة مجهولة، وفور أخذهم علما عن طريق سائق سيارة الأجرة والركاب الآخرين، بخبر توقيف عبده، باشر أفراد أسرته عملية البحث عن مكان وجوده في عدد من مراكز الاحتجاز في إدلب، لكن دون أية نتيجة.
وبعد مرور 25 يوما على اعتقاله، اتصلت والدة عبده بمحافظ إدلب، الذي اتصل بدوره بقوات أمن الدولة وتمكن من الحصول على معلومات بهذا الشأن، وإخبارها بأن ابنها يوجد رهن الاعتقال في فرع أمن الدولة في إدلب، كما سُمِح لها بزيارته هناك، حيث لاحظت والدته أنه يحمل علامات تعذيب واضحة، واغتنم تلك الفرصة لإبلاغها بأنه أجبر على التوقيع على اعترافات دون السماح له بقراءتها، ومنذ ذلك الحين، لم يسمح لوالدته بزيارته سوى مرة واحدة، كان ذلك 10 أيام بعد الزيارة الأولى.
وبعد سبعة أشهر من اعتقاله، تم توقيف واعتقال شقيقه في فرع أمن الدولة في إدلب لمدة ثلاثة أشهر، أكد أنه سمع خلال تلك الفترة اسم عبده يلفظ من قبل موظفي إدارة السجن. وبينما يعتقد شقيقه أن عبده لا يزال محتجزا هناك، واصل أفراد أسرته البحث عنه في عدة أماكن أخرى، بما في ذلك مركز للشرطة في القابون ولدى المحكمة المختصمة بمكافحة الإرهاب، لكن دون جدوى، في حين تنفي جميع السلطات التي تم الاتصال بها حيازتها لأي معلومات تخص قضية عبده.
وبعد استنفاذ كافة السبل على الصعيد الوطني، اتصلت عائلة عبده بالكرامة وحماة حقوق الإنسان، على أمل أن تتمكن المنظمتان في تقديم يد المساعدة من أجل تسليط الضوء على مصيره ومكان وجوده، وقامت المنظمتان بدورهما بالاتصال بفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، تدعوه إلى مطالبة السلطات السورية بالإفراج عنه فورا، أووضعه تحت حماية القانون من خلال الكشف عنه مكان وجوده والسماح لأسرته بزيارته دون قيود.
وذكرت إيناس عصمان المنسقة القانونية المعنية بمنطقة المشرق العربي بمؤسسة الكرامة أن "معظم ضحايا الاختفاء القسري في سوريا تم القبض عليهم عند نقط التفتيش العسكرية أو أثناء عمليات الاعتقالات الجماعية التي تنفذها قوات الجيش"، مضيفة "أن هذه الاعتقالات تتم دون أي أمر قضائي،ولا تتوصل أسر المختفين بأية معلومات حول مصير ذويهم، مما يجعلها أيضا ضحايا لاستراتيجية الرعب التي يتبعها النظام".
تعبر الكرامة عن قلقها البالغ إزاء الممارسة الواسعة النطاق للاختفاء القسري والتعذيب بشكل منهجي في السجون السورية، وتدعو السلطات إلى:
• وضع حد للانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان، وخاصة الاختفاء القسري والتعذيب؛
• محاكمة مرتكبي هذه الجرائم؛
• فتح تحقيقات في جميع حالات الاختفاء المبلغ عنها.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00