سوريا: أكثر من ألف شخص ألقي عليهم القبض منذ بداية الاحتجاجات

وسبق أن أحالت الكرامة 301 حالة إلى الأمم المتحدة في 30 آذار/ مارس 2011 و359 حالة في 21 نيسان/ أبريل 2011. وخشية منها أن تقوم السلطات السورية بتعذيب المعتقلين، الأمر الذي غالبا ما تلجأ إليه هذه السلطات، أحالت الكرامة أيضا 716 حالة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب.

وإن ما يبعث على القلق البالغ، هو أن المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا، يقولون أن كل ما استطاعوا توثيقه، لا يتجاوز في واقع الأمر نسبة 10 ٪ من مجموع حالات إلقاء القبض، كما تفيد تقارير جديدة أنه يجري الآن استخدام المدارس وحتى الملعب البلدي في درعا لحبس المعتقلين. وهذا يكفي لوحده للبرهنة بشكل قاطع على عدم استعداد السلطات السورية التام التعامل مع المتظاهرين بطريقة سلمية، على الرغم من دعوات المجتمع الدولي المنادية بضرورة ضبط النفس. إن الأسلوب الذي يجري انتهاجه من قبل السلطات يبعث على المقلق البالغ، خاصة وأن قائمة المعتقلين المتزايدة عددا تتضاءل في واقع الأمر بالمقارنة مع قائمة الذين قتلوا في الأسابيع الأخيرة، علما أن قوات الأمن السورية والقوة العسكرية قد استخدمت القوى المفرطة، بما في ذلك استخدامها الذخيرة الحية في محاولة منها تفريق المتظاهرين، مما أسفر عن وقوع أكثر من 800 حالة وفاة حتى الآن.

وأبلِغت الكرامة أيضا أنه على الرغم من رفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة يوم 20 نيسان/ أبريل 2011، ما زالت الاعتقالات التعسفية وانتهاكات حقوق الإنسان ترتكب من قبل السلطات، في ظل جو يضمن لهم الإفلات التام من العقاب، لاسيما في درعا، التي لا تزال تحت الحصار العسكري .

وبهذا الصدد تطلب الكرامة من المجتمع الدولي التدخل لدى الحكومة السورية نيابة عن الشعب السوري، كما نطالب الحكومة السورية بتصحيح هذا الوضع فورا، وذلك من خلال الإفراج عن الأشخاص الذين اعتقلوا، وضمان عدم تعرض المعتقلين للتعذيب أو سوء المعاملة، بالإضافة إلى اتخاذ العقوبات المناسبة ضد أولئك الذين يسيئون معاملة المتظاهرين المسالمين، والتأكد من احترام قرار مجلس حقوق الإنسان S-16/1.