في 4 أبريل 2017، لقي 92 سوريا، ضمنهم أطفال ونساء، حتفهم بغاز السارين في قصف جوي من قبل طيران الجيش السوري الذي استهدف منطقة خان شيخون شمالي غرب محافظة إدلب. وجهت الكرامة ومنظمة حماة حقوق الإنسان نيابة عن أسر عدد من الضحايا شكوى إلى كل من المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وإلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية.
أفاد الشهود أنه في 4 أبريل 2017 سمعوا على أمواج الإذاعة أخبارا عن قصف جوي وشيك لطائرات أقلعت من قاعدة الشعيرات قرب مدينة حمص، التي تأوي اللواء 50، وأن طائرة أطلقت حوالي أربعة صواريخ على مدينة خان شيخون. كما أفادوا أنهم شاهدوا طائرة ترمي قنبلة على شمال المدينة وتصاعد الدخان دون أن يسمعوا أي دوي للانفجار.
سارع الناس بعد الهجوم نحو المنطقة المنكوبة لمساعدة الجرحى إلا أن الغازات السامة التي انتشرت في المكان قضت عليهم. لجأ بعضهم إلى المخابئ تحت الأرض، لكنهم لقوا حتفهم بدورهم نتيجة تسرب الغاز. كان ذلك مصير محمد النايف، 33 سنة دهان؛ وزوجته سفر رحال، 27 سنة؛ علاء الدين النايف،35 سنة حداد؛ وزوجته هاجر، 27 سنة؛ وابنتهما ضحى النايف 3 سنوات وخالتها مريم النايف، 16 سنة؛ عامر النايف محامي وناشط حقوقي، 37 سنة؛ أيوب رحال، 14 سنة وأشقائه هديل الصالح، 10 سنوات؛ بتول الصالح 8 سنوات؛ ربا الصالح، 7سنوات ومحمد الصالح ،6 سنوات.
وبينما تنفي سوريا أي استعمال للأسلحة الكيماوية، أشارت المنظمات غير الحكومية الدولية استنادا إلى الشهادات والأعراض التي ظهرت على الضحايا وبقايا الأسلحة إلى استعمال غاز السارين. كما أثبتت العينات البيولوجية التي تم أخذها من الضحايا وفحصتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن غاز السارين كان هو السبب في الوفيات. وخلصت عدة دول ضمنها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة إلى أن الهجوم قامت به القوات الجوية السورية.
تقول إيناس عصمان ، المسؤولة القانونية في مؤسسة الكرامة عن منطقة المشرق "من المخزي أن تستمر الحكومة السورية في استعمال الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء، على الرغم من كونها طرفا في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منذ أيلول / سبتمبر 2013. الوفيات في خان شيخون ليست سوى مثالا آخر عن الانتهاكات النمطية المرعبة. وتضيف "إن جرائم القتل التي تسببها الأسلحة الكيميائية يمكن أن ترقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. هذا النوع من الانتهاكات الخطيرة لا يمكن ان يبقى دون عقاب"
في 5 مايو 2017، قدمت الكرامة ومنظمة حماة حقوق الإنسان، نيابة عن أسر الضحايا المذكورين، شكوى إلى المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ملتمسة منها دعوة السلطات السورية إلى وقف هجماتها على المدنيين، وفتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الحالات وتقديم المسؤولين للعدالة ومعاقبتهم".
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008