سوريا: إلقاء القبض على 359 شخصا بسبب مشاركتهم المزعومة في الاحتجاجات السلمية

قدمت الكرامة إلى إجراءات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قائمة بأسماء 359 شخصا ألقي عليهم القبض عقب مشاركتهم المزعومة في الاحتجاجات في سوريا.

وأشارت منظمات حقوق الإنسان السورية أن أكثر من 800 شخصا قد القي عليهم القبض منذ أن بدأت السلطات حملتها لقمع الاحتجاجات السلمية في منتصف آذار/ مارس 2011، ورغم ذلك لا يزال المتظاهرون يواصلون تنظيم المظاهرات المنادية إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية في سوريا.

في 19 نيسان/ أبريل 2011، وافقت الحكومة السورية على مشروع قانون يقضي بإلغاء قانون حالة الطوارئ المعتمد في سورية منذ عشرات السنين، والذي يتضمن في جملة التدابير القمعية المقيدة للحريات المدنية، فرض قيود على التجمعات العامة. ورغم إلغاء قانون حالة الطوارئ المعمول به منذ 1963، والذي لا طالما وجهت إليه انتقادات شديدة، لا يزال العنف ضد المتظاهرين المسالمين متواصلا- قتل أكثر من 200 متظاهر خلال الأيام العشرة الماضية- مما يطرح تساؤلات حول جدية نوايا نظام الرئيس الأسد الحقيقية، في إصدار قوانين تكفل رسميا الحقوق الأساسية التي تتصدر أولويات المواطن، ألا وهي حرية الرأي والتعبير والتجمع.

وبعد الشكوى التي قدمتها الكرامة إلى الأمم المتحدة في 30 آذار/ مارس 2011 - في ما يتعلق بتوقيف الأشخاص الـ 301 – تم توقيف 359 شخصا آخرا، في الفترة ما بين 01-10 نيسان/ أبريل 2011، حتى وإن كان قد أفرج في وقت لاحق عن البعض منهم. ولا تزال الكرامة تواصل حتى الآن عمليات فرز وتدقيق أسماء وحالات الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض منذ 10 نيسان/ أبريل 2011، غير أنها تخشى في الوقت ذاته من ارتفاع عدد الأشخاص الذين سيضافون إلى هذه القائمة في الأسابيع المقبلة، كما تجدر الإشارة أن هؤلاء المعتقلين والمحتجزين يتعرضون لخطر التعذيب وسوء المعاملة، كون أن هذه الممارسات تجري بشكل منتظم في سوريا.

إن قائمة الموقوفين المتعاظمة عددا تعتبر هينة مقارنة مع قائمة الذين قتلوا في الأيام الأخيرة. وفي هذا الصدد تواصل مصادر الكرامة في المنطقة في تجميع قوائم الذين لقوا مصرعهم والموقوفين منذ 10 نيسان/ أبريل وسوف ترفع هذه المعلومات، أول بأول، إلى آليات حماية حقوق الإنسان ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة.