ويأتي ذلك في أعقاب الاهتمام المتزايد بهذه القضية من قبل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي راسلت الحكومة السورية، عدة مرات، للطلب منها توضيح تداعيات احتجاز السيد رمضان. وفي ردها على مراسلة الأمم المتحدة، أعلنت الحكومة السورية في آب/ أغسطس 2010 بأن السيد رمضان يوجد رهن الاعتقال باعتباره "شاهدا رئيسيا" في التحقيقات الجارية بشأن اغتيال الحريري وأن احتجازه قد تم بغرض حمايته.
وبناء على طلب الكرامة، أكدت المحكمة الخاصة للبنان بأن "مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة للبنان لا يتوقع دعوة السيد رمضان كشاهد" و "أن لا لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة ولا مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة للبنان، قد توجها بطلب باحتجاز السيد رمضان ".
وبناء عليه تعرب الكرامة عن مخاوفها من أن جلسة يوم الاثنين 17 كانون الأول/ يناير وأية محاكمة لاحقة، لن يكون الغرض منها سوى إضفاء الشرعية على فترة 5 سنوات الماضية التي قضاها السيد رمضان رهن الاعتقال التعسفي، بالإضافة إلى اختلاق ذريعة جديدة لسجنه. وإن كافة الإجراءات المتخذة على أرض الواقع حتى الآن، تعتبر مخالفة للمعايير الدولية المتصلة بالحق في محاكمة عادلة، ومن جملة تلك المخالفات، لم يسمح للسيد رمضان بالحصول على مساعدة قانونية مناسبة، وقد تعرض لضغوط شتى من السلطات قصد منعه من الاعتراض على التهم الموجهة له خلال الجلسة المنتظر انعقادها في 17 كانون الثاني/يناير 2011.
وفي ضوء ذلك، دعت الكرامة اليوم الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لحثها على التدخل لدى الحكومة السورية لضمان الإفراج الفوري عن السيد رمضان.