في الـ10 من أغسطس 2015، أُطلِق سراح مازن السيد درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في العالم العربي، من فرع 285 أمن الدولة بعد أن قضى ثلاثة أعوام خلف القضبان. وأتى الإفراج عنه عقب النداءات التي صدرت عن هيئات أممية عديدة وكذلك عن الكرامة بجانب العديد من المؤسسات الأخرى. في أواخر يوليو الماضي، كانت السلطات قد أفرجت عن حسين غرير وهاني الزيتاني.
قالت إيناس عصمان، المنسقة القانونية المسؤولة في الكرامة عن المشرق العربي : "نحن سعداء جداً بسماع أن السادة درويش وغرير والزيتاني أحرار من جديد وأنهم عادوا إلى أُسَرِهِم". وأضافت : "لكن لا زالت الإجراءات القانونية ضدهم قائمة ويُتوقع أن يُصدر الحكم في الـ31 من أغسطس. نتمنَّى أن تسقط جميع الاتهامات الكاذبة هذه."
في الـ16 من فبراير 2012، داهمت مخابرات السلاح الجوي السوري، التابعة لوزارة الداخلية، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في العالم العربي، المنظمة غير الحكومية التي تنشر معلومات عن حال حقوق الإنسان وحرية الصحافة وحرية التعبير في سوريا، واعتقلت الموظفين العاملين بها. وبينما اُطلِقَ سراح معظمهم، ظلَّ مدير المركز الإعلامي مازن درويش وزملائه الإثنان محبوسين. كان احتجاز الرجال الثلاثة سري لحد نهاية نوفمبر 2012. في فبراير 2013، أي سنة بعد استيقافهم، قدَّمت لهم محكمة مناهضة الإرهاب تهمة "الترويج لأعمال إرهابية". ولكن، بالرغم من العفو الرئاسي، الذي صدر بحق جميع المتَّهمين بـ"الترويج لأعمال إرهابية"، لم يُطَبَّقْ العفو على السادة درويش وغرير والزيتاني.
في الـ17 والـ18 من يوليو 2015، أُطلِقَ سراح حسين غرير وهاني الزيتاني في مبادرة مفاجئة من سجن حماة بعد أن حصلت الإدارة عن قائمة المعنيين بقرار العفو. كان اسم مازن درويش مُدْرَجاً في القائمة، لكن قرَّرت السلطات التأكد بِواسطة "مراجعة أمنية" وحولته إلى فرع 285 أمن الدولة، فرع قسم أمن الدولة في دمشق التابع لوزارة الداخلية، حيث ظلَّ حتى أن أُفْرِجَ عنه في الـ10 من أغسطس 2015.
لم يُكشَف حتى اليوم عن سبب نقل مازن أو سبب استمرار الإجراءات القضائية ضد السادة درويش وغرير والزيتاني. وتقول السيدة يارا بدر، زوجة السيد درويش : " أُفرِجَ عنه قبل صدور الحكم النهائي في قضيته يوم 31 أغسطس". فلذلك لا تزال الإجراءات القضائية مستمرة ضد الثلاثة حقوقيين بالرغم من صدور القرار بالعفو.
بناءً على هذا، تناشد الكرامة السلطات السورية بإسقاط جميع التهم الموجهة للسادة درويش وغرير والزيتاني. على الحكومة أن تَنصِت إلى نداءات لجنة الأمم المتَّحدة لتقصِّي الحقائق حول سوريا المتكررة الداعية إلى الإفراج عن النشطاء الثلاثة (11 مارس 2013)، وكذلك النداءات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15 مايو 2013 والإجراءات الأممية الخاصة بتاريخ 15 نوفمبر 2013، والسكريتير العام للأمم المتَّحِدة بان كي مون بتاريخ 24 أغسطس 2014، وعشرات المنظمات الحقوقية بتاريخ 17 مايو 2013 و19 نوفمبر 2013 و16 فبراير 2015، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين بتاريخ 19 فبراير 2015.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008