ألقت المخابرات السورية القبض على القاضي العسكري نايف الرفاعي في 22 مارس 2012، ليختفي طيلة سنتين قبل أن يتضح أنه معتقل تعسفيا بسجن صيدنايا الواقع على بعد حوالي 30 كلم شمال العاصمة دمشق. قامت أسرته بزيارته للمرة الأولى في 30 مارس 2014، وكان في حالة يرثى لها.
أخطرت الكرامة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي وطالبته بمخاطبة السلطات السورية ومناشدتها بالإفراج عن السيد نايف وضمان سلامته النفسية والبدنية بما يتوافق والتزاماتها الدولية.
القبض على أخته هنادة، تمهيد لاعتقاله
اعتقلت قوات تابعة للجيش القبض على أخته هنادة الرفاعي منتصف شهر مارس 2012، بسبب نشاطها السياسي على الشبكة أو ميدانيا. واحتجزت في السر بحرستا طيلة سبعة أشهر بأحد المراكز التابعة للمخابرات الجوية. تعرضت للتعذيب خلال الأسابيع الأولى بالضرب بالأسلاك والعصي إضافة إلى المضايقات والإهانات. ولم يفرج عنها إلا في أكتوبر 2013.
مباشرة بعد اختفاء أخته توجه نايف إلى مختلف المصالح الأمنية بحثا عنها، دون أن يفلح في تحديد الجهة التي تحتجزها.
في 21 مارس 2012، حضر رجال مسلحون إلى مقر سكنه بدمشق ، ولما لم يجدوا أحدا بالبيت، تركوا رقم هاتف نقال لدى أحد الجيران، وتعليمات لكي يتصل بهم حال عودته.
عاد نايف وأخبره جيرانه بما حدث وسلموه رقم الهاتف، فاتصل برئيسه في العمل ليستفسره عن الأشخاص الذين حضروا لبيته، ليخبره هذا الأخير أنهم تابعين لفرع المخابرات بالمنطقة ونصحه بالاتصال بهم، مضيفا أن الموضوع ربما يتعلق بأخته المعتقلة.
نايف يقضي الليلة في فرع المخابرات
توجه نايف الرفاعي ظهر 22 مارس 2012 إلى مقر المخابرات بمنطقة الكسوة، فأخبره العاملون هناك أن العميد المسؤول عن الفرع غير موجود ، وطلبوا منه العودة في الساعة الثامنة مساء وهو ما قام به بعد أن اجرى عدة اتصالات بزملائه ومعارفه و أكد له الكل أن الموضوع عادي وان الأمر لا يستدعي القلق.
حاولت أسرته الاتصال به في الساعة الحادية عشرة ليلا لكن هاتفه كان مغلقا، فاتصلت برئيسه في الشغل تستفسره ليخبرها هذا الأخيرأن الرفاعي سيمضى الليلة في الفرع، وأنه سيفرج عنه في 24 مارس على أبعد تقدير. إلا أن السيد نايف لم يخرج من الفرع، وظلت أسرته في انتظاره إلى أن سمعت بأنه اعتقل بمطار المزة العسكري ثلاثة أشهر قبل أن يرحل إلى سجن صيدنايا حيث لا زال إلى الآن.
حكم بالسجن عشر سنوات
توصلت عائلة نائف الرفاعي للمرة الأولى بأخبار عنه، عندما بلغ إلى علمها نبأ إدانته بعشرة سنوات سجنا بتهمة "التآمر على النظام"، بسبب إفراجه عن المتظاهرين السلميين دون استشارة الأجهزة الأمنية. وتتعارض هذه الاتهامات مع مبدأ استقلالية القضاة في ممارسة عملهم. ثم جرى تقليص الحكم خلال الاستئناف في محاكمة عاجلة دون حضور محاميه إلى سبع سنوات ونصف سجنا ، وهذا أيضا يتعارض المواصفات الدولية للمحاكمات العادلة.
سمحت السلطات لعائلته بزيارته للمرة الأولى في 30 مارس 2014 بسجن صيدنايا، واستطاعوا رؤيته من خلال حاجز مشبك تحت مراقبة حراس لمدة عشرة دقائق. ولاحظوا أن أسنانه مكسورة وأنه فقد الكثير من وزنه ويمشي بمشقة كبيرة.
عبرت الكرامة لآليات الأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن الحالة الصحية للسيد نائف الرفاعي التي تدهورت بشكل خطير، وأشارت أن التعذيب الواضح الذي يتعرض له وسوء المعاملة يهددان حقه في الحياة. ونبهت إلى أن كل التقارير تؤكد أن ظروف الاعتقال في السجون السورية صعبة للغاية وأن التعذيب وسوء المعاملة ممارسات متفشية في جميع مراكز الاعتقال.وناشدت الكرامة الفريق العامل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي بالتدخل العاجل لدى السلطات السورية، ومطالبتها بوقف الاعتقال التعسفي للسيد الرفاعي، واحترام التزاماتها الدولية والعمل على ضمان سلامته الجسدية والنفسية.