سوريا: حكم بالسجن ثلاث سنوات بحق الناشط الحقوقي مهند الحسني

علمت منظمة الكرامة بأن محكمة الجنايات الثانية بدمشق قد أصدرت حكما قاسيا يتمثل بالسجن ثلاث سنوات بحق المحامي والناشط الحقوقي السيد مهند الحسني المتهم بجناية ˝نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة˝. ويأتي هذا الحكم في إطار حملة تشنّها الحكومة السورية ضد ناشطي حقوق الإنسان من خلال سلسلة من الإجراءات القمعية و المحاكمات التعسفية الهادفة إلى التضييق على حرية التعبير في البلاد والسيطرة على منظمات المجتمع المدني.

وللتذكير، فقد أُلقي القبض على الحسني في 28 تموز/ يوليو 2009 بسبب نشاطه الحقوقي وخاصة حضوره جلسات الاستماع العامة في المحكمة العليا لأمن الدولة في دمشق. وخلال فترة وجوده في السجن وفي العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2009، تمّ شطب اسم الحسني من نقابة المحامين في سوريا وهذا ما أثار حفيظة العديد من المنظمات الحقوقية والدولية.

وقد حاز السيد مهند الحسني على جائزة مارتن إينالز لعام 2010 نتيجة لجهوده الحثيثة في الدفاع عن حقوق الإنسان، وسيُقام حفل تسليم الجائزة في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 في جنيف.

وفي سياق متصل، فقد أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، بجلسة عقدتها في 20 حزيران/يونيو 2010، سلسلة من الأحكام التعسفية التي وصلت بعضها إلى السجن لمدة 12 عاما، بحق مواطنين تمّ تجريمهم بجناية ˝الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغير كيان الدولة السياسي والاجتماعي˝ و ˝جناية تعكير صلات الدولة مع دولة أجنبية وتعريض السوريين لأعمال عدائية˝.

وإذ تعرب منظمة الكرامة عن بالغ قلقها من جراء هذه الأحكام الجائرة، فإنها تُطالب بإطلاق سراح جميع الموقوفين نتيجة تعبيرهم عن آرائهم بطرق سلمية كما تُطالب بإلغاء حالة الطوارئ التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من أربعين عاما.