هذا وقد تدّخلت الكرامة لتسلط الضوء على بعض النقاط الأساسية والمهمة من تقريرها الموازي التي كانت قد قذّمته إلى لجنة مناهضة التعذيب، في 11 نيسان/أبريل 2010، والتي أبدت فيه ملاحظاتها حول التقرير الحكومي المقدّم من قبل الدولة الطرف.
وقد تناولنا خلال هذا الاجتماع موضوع سمو المعاهدة على القانون الداخلي وأهمية تطبيقها من طرف القضاة في المحاكم السورية، وكذلك مدى تعارض قانون حالة الطوارئ المُطبق في سوريا منذ أكثر من 40 عام مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان من ناحية، ومع الدستور السوري من الناحية الأخرى.
كما تطرقنا في مداخلتنا إلى قضية الاعتقال التعسفي في السجون السورية، وبخاصة إلى قضية المعتقلين في سجن صيدنايا ومدى معاناة ذويهم نتيجة عدم السماح لهم بالزيارة وعدم إعطائهم أية أخبار عنهم بعد الأحداث التي شهدها السجن عام 2008.
كما أشرنا أنّ عمليات التعذيب في سوريا لا تزال مُمارسة اعتيادية في ظل تمتع موظفي الحكومة بحصانة ضدّ الملاحقة، مع لفت نظر اللجنة إلى الأوضاع السيئة والغير الإنسانية التي تعمّ الكثير من السجون وخاصة سجن تدمر وفرع فلسطين وسجن عدرا.
كما زودنا أعضاء اللجنة بمعلومات تتعلق بأسئلة طرحوها علينا والتي عاودا طرحها على ممثلي الحكومة السورية : وهم كل من وزير العدل والقنصل السوري والسفير الدائم الممثل للبعثة السورية في جنيف، وقد تعهد هؤلاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام نصوص المعاهدة و نذكر من هذه الوعود على سبيل المثال لا الحصر :
· تضمين التشريع الداخلي جريمة التعذيب كما تُعرّفها المادة الأولى من معاهدة مناهضة التعذيب ودراسة موضوع التصديق على البرتوكول الاختياري للمعاهدة.
· إرسال إحصائيات عن قضايا تعذيب كان قد تمّ عرضها على القضاء السوري لملاحقة المتورطين من عناصر تابعة لأجهزة المخابرات والأمن وغيرهم.
الكشف عن مصير المعتقلين في سجن صيدنايا والسماح بالزيارات في أقرب وقت.
الردّ على مطالبات أعضاء اللجنة واستعلامهم بشأن السيداتان فداء الحوراني و طل الملوحي الموجودتان حاليا قيد الاعتقال التعسفي وغيرهم من نشطاء حقوق الإنسان.
وإذ تأمل منظمة الكرامة بأن تتحقق هذه الوعود قي أقرب وقت، فإننا سنواصل مراقبة احترام الدولة الطرف لنصوص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من الصكوك الدولية التي صدّقتها سوريا.