 هثيم المالح أحد المدافعين عن حقوق الإنسان، المتواري حاليا عن الإنظار |
وفي يوم 4 أيار/ مايو 2011، وجهت الكرامة نداءا عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، يتعلق بقضايا الأشخاص الخمسة. وتخشى الكرامة على سلامتهم البدنية والعقلية، بسبب ما يواجهونه من خطر التعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية السورية. ويعتبر السيد هيثم المالح، وفايز سارة من بين عدد كبير من النشطاء السوريين الذين تواروا عن الأنظار لتفدي القبض عليهم.
ولا يزال الآلاف من الأشخاص يتعرضون لعمليات التوقيف والتعذيب أو القتل بسبب مشاركتهم المزعومة في المظاهرات سلمية، أو الدعوة إليها. ورغم إلغاء قانون الطوارئ ومحكمة أمن الدولة يوم 20 نيسان/ أبريل 2011، تستمر عمليات الاعتقالات التعسفية وانتهاكات حقوق الإنسان، من قبل السلطات، في ظل جو من الإفلات التام من العقاب. ويشكل نشطاء حقوق الإنسان والصحفيون الأهداف الرئيسية لقوات الأمن، مما اجبرهم على التواري عن الأنظار لتجنب اعتقالهم. وأبلِغت الكرامة أن قوات الأمن السورية قد أعدت قوائم بأسماء المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تسعى إلى إلقاء القبض عليهم في منازلهم.
وفيما يلي بعض المعلومات الشخصية عن المدافعين عن حقوق الإنسان الخمسة، موضع الشكوى:
السيد هيثم المالح، محام وناشط سوري بارز في مجال حقوق الإنسان، يبلغ من العمر 80 عاما. وبوصفه من أشد منتقدي الحكومة، سبق له أن تعرض عدة مرات للاعتقال وحوكم عليه مؤخرا بعقوبة سجن لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات السورية بحجة "نشر معلومات كاذبة" و "تقويض الشعور القومي"، ثم أفرج عنه في 8 آذار/ مارس 2011 بعد قضائه سنة ونصف رهن الاعتقال، ولا يزال مهددا من قبل قوات الأمن، ويوجد حاليا متواريا عن الأنظار. وسبق أن تناولت الكرامة قضيته، حيث أبلغت فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي عن اعتقاله قبل ذلك - وقد ثبت لاحقا أن ذلك الاعتقال كان إجراءا تعسفيا، وهو حاليا موضع بحث من قبل أجهزة الأمن قصد إلقاء القبض عليه.
السيد فايز سارة، كاتب وصحفي سوري مشهور، يبلغ 61 عاما من العمر. وكان قد القي عليه القبض يوم الاثنين 11 نيسان/ أبريل 2011 في دمشق، بعد مشاركته في اجتماع المجلس الوطني المنبثق عن "إعلان دمشق". وسبق أن اعتقل في عام 2008 واحتجز على إثر ذلك لمدة عامين بسبب توقيعه على إعلان دمشق الذي يدعو إلى رفع حالة الطوارئ، وتكريس الحق في حرية التعبير والتجمع.
السيدة رزان زيتوني، محامية تبلغ 34 عاما من العمر، من بين موكليها العديد من السجناء السياسيين، وهي مؤسسة المنظمة السورية لحقوق الإنسان، وممنوعة من السفر خارج البلاد. وفي الأسابيع الأخيرة، تعرضت لحملة من المضايقات من قبل قوات الأمن، مما اضطرها لمغادرة منزلها والتواري عن الأنظار منذ ذلك الحين. وحاول عناصر من جهاز الأمن إلقاء القبض على زوجها، وائل حمادة، وهو أيضا ناشط سياسي، من مكان عمله، لكنه تمكن من الفرار، غير أنه ألقي القبض على شقيق زوجها، السيد عبد الرحمن حمادة (22 عاما) في منزله، ولا يزال مختفيا حتى الآن. وتعتزم الكرامة إحالة قضيته إلى الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة.
السيدة دانا جوابرة، مهندسة وصحفية وناشطة في مجال حقوق الإنسان، تبلغ 39 عاما من العمر، سبق أن ألقي عليها القبض في 16 آذار/ مارس بينما كانت تشارك في احتجاج صامت في دمشق للمطالبة بإطلاق سراح الآلاف من السجناء السياسيين في سوريا، وقد أفرج عن السيدة جوابرة في 27 آذار/ مارس لكن سرعان ما أعيد اعتقالها في 3 أيار/ مايو 2011 من قبل عناصر من الشرطة السرية خارج منزلها في دمشق. ولا تزال مفقودة حتى الآن.
السيد حسن عبد العظيم، محامي وناشط في حقوق الإنسان، يبلغ 81 عاما من العمر، ويتولى في الوقت ذاته منصب الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي والناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي، وهو حزب يساري معارض، وسبق أن ألقي عليه القبض، في دمشق في 30 نيسان/ أبريل 2011 من داخل مكتبه على أيدي قوات الأمن، الذين اقتادوه إلى جهة مجهولة. ولم يقدموا له يومئذ أية وثيقة قانونية تبين أسباب اعتقاله، على الرغم من رفع حالة الطواريء.
ووفقا لمصادرنا، فقد تعرض العديد من نشطاء حقوق الإنسان من مختلف أنحاء سوريا لعمليات إلقاء القبض والتهديد، في إطار حملة قمع واسعة النطاق ضد الاحتجاجات. وتجدر الإشارة أن المظاهرات السلمية التي انطلقت في منتصف آذار/ مارس 2011، تنادي بضرورة إدخال تحسينات ملموسة في وضعية حقوق الإنسان في سورية والقضاء على الفساد. ورغم تعريض أنفسهم للخطر، يواصل دعاة حقوق الإنسان، في انتقاد قوات الأمن على لجوءها إلى العنف لقمع المتظاهرين المسالمين.
وللافت للانتباه أن أسلوب العنف وانتهاكات حقوق الإنسان آخذ في التفاقم حيث أصبح من الواضح أن المشكلة قد وصلت الآن إلى مستوى منهجي واسع النطاق.