كان السيد شوربجي قد ساهم في تنظيم احتجاجات سلمية وشارك فيها منذ بداية المظاهرات الحاشدة التي عرفتها سوريا، مع الإشارة أن التزامه المبكر من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، قد بدأ مع إنشاء منظمة سلمية شكلها مجموعة من الشباب المقيمين في بلدة داريا، دمشق، هدفها مكافحة الفساد والنهوض بمستوى المشاركة المدنية عن طريق الحفاظ على نظافة الشوارع، غير أن العديد من أعضاء الجماعة إما ألقي عليهم القبض، ويوجدون حاليا في عداد المفقودين، أو هم في حالة تشبه قضية السيد مطر المروعة، الذي كان داخل السيارة، وألقي عليه القبض رفقة السيد شوربجي، وقضى تحت التعذيب.
هذا وتشكل حالات الاختفاء القسري التي تعرض لها حتى الآن المدافعون عن حقوق الإنسان في داريا، وفي جميع أرجاء البلاد، جزءا من حملة أوسع نطاقا لانتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في سوريا في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة والداعية إلى إقامة مجتمع أكثر عدلا وأكثر حرية. وردا على القمع العنيف الذي ارتكبته الحكومة قصد سحق المظاهرات، أصدر مجلس حقوق الإنسان في 23 شباط/ أغسطس2011 القرار 17/1، القاضي بإنشاء لجنة تحقيق للنظر في أوضاع حقوق الإنسان في سوريا.