سورية: ما زال مازن درويش رهن اعتقال سري إلى جانب نشطاء آخرين في حقوق الإنسان ومقاضاة أفراد من طاقم المركز السوري للإعلام أمام محكمة عسكرية

منذ 16 فبراير 2012، عندما قام عناصر من الاستخبارات  الجوية بمداهمة  مقر المركز السوري للإعلام  في دمشق وألقوا خلالها القبض على 16 شخصا، لا تزال السلطات السورية ترفض الكشف عن مكان وجود ثمانية منهم، بعد أن تم الإفراج المشروط على سبعة  أشخاص آخرين مع  إلزامهم للمثول يوميا أمام جهاز المخابرات  لمزيد من الاستجواب.

في 22 نيسان، تم عرض ثلاثة من المعتقلين الذين احتجزوا سرا، وهم على التوالي بسام الأحمد، وجوان  فارسو وأيهم غزول، أمام المدعي العام العسكري في دمشق، الذي أبلغهم بأنهم سيحاكمون من قبل محكمة عسكرية بتهمة  "حيازة مواد محظورة بقصد نشرها"، وهي جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة ستة أشهر وفقا للمادة 148 من قانون العقوبات السوري.

وفي اليوم نفسه، تم إبلاغ أربعة من موظفي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الذين كان قد أفرج عنهم بكفالة، وهن على التوالي  السيدة يارا بدر، و رزان غزاوي،و ميادة خليل، و سناء زتناي، فضلا عن زائرة إلى المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، في شخص السيدة هنادي زحلوط، أنهم سيتم محاكمتهن على الأسس القانونية ذاتها، وقد تم نقل الأشخاص الثمانية  إلى السجن المركزي في عدرا في دمشق.  وحتى الآن، تعذر الحصول على معلومات حول مصير السادة  مازن درويش، وعبد الرحمن حمادة،  وحسين غرير، ومنصور العمري  وهاني زناتي، الذين احتجزوا سرا من قبل جهاز الاستخبارات  الجوية.

حسب المعلومات التي بلغتنا، فقد أشار المدعي العام العسكري إلى  "المواد المسجلة"  التي كانت في حوزة النشطاء المحتجزين بقصد "الدعوة إلى احتجاجات" ضد الحكومة.  وتجدر الإشارة إلى أن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الذي يتمتع منذ عام 2011 بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة  قد اضطلع بدور رئيسي في إخراج المعلومات حول التطورات اليومية في سوريا في وقت تم فيه منع بشكل شبه تام  المراقبين الدوليين والصحفيين من دخول البلد كما يبدو أن اعتقال واحتجاز ومحاكمة موظفي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير كان الهدف منه  خنق أصوتهم في حين لا تزال تواصل الحكومة السورية  ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وُتذكِر المنظمات الموقعة أدناه بأن السلطات السورية مسؤولة وخاضعة للمساءلة بموجب القانون الدولي لضمان السلامة الجسدية والعقلية لجميع المعتقلين، بمن فيهم السيد مازن درويش وزملائه.  وإلى جانب ذلك فإن هذه المنظمات تدعو السلطات السورية إلى وضع حد للإجراءات الجنائية العسكرية التي تجريها ضد أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وهم جميعا من المدنيين. وينبغي للحكومة السورية أن تطلق سراح فورا عن جميع الأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية.