 |
في مداخلته أمام هيئة المحكمة قال الدكتور مراد دهينة: "ال أدري بماذا أنا متهم". ولم يكن الوحيد في القاعة الذي يطرح هذا التساؤل، مشيرا إلى التناقضات التي تشوب ملفه متسائال في نفس اآلن عن أسباب استجابة السلطات الفرنسية لطلب القبض عليه الصادر عن السلطات الجزائرية.
بل إن المدعي العام نفسه نبه، عندما فتحت المناقشات، إلى التناقضات في الملف الجزائري قائال: "من الواضح أنه لم يتم الوفاء بعدد من االلتزامات البديهية أهمها توضيح موضوع الطلب" هذا التصريح الخطير يدفعنا للتساؤل بكل مشروعية عن أسباب استجابة النيابة العامة الفرنسية للطلب الجزائري.
رئيسة غرفة التحقيقات أشارت أيضا إلى أن أمر القبض الصادر عن الجزائر ال يتضمن ال التواريخ وال أماكن الوقائع التي تفتقر للدقة والتفصيل، كما تفرضها معاهدة التسليم الجزائرية الفرنسية لسنة 1964، منبهة في نفس اآلن بأن الحكم الغيابي الصادر في 20 يونيو 2005 الذي يشير إلى قرار اإلحالة على محكمة الجنايات بالجزائر، لم يدرج أيضا
في الملف.
األستاد أنطوان كونت قال في مرافعته أن العدالة الجزائرية وبعد مرور شهرين على اعتقال موكله، لم تستطع تقديم الوثائق الضرورية، مردفا أنه قدم وثيقة جد هامة توصل بها من السلطات السويسرية وأدرجت في الملف، تفيد أنها أجرت تحقيقا بشأن الدكتور مراد دام من 1994 إلى 2000، وأن الشرطة الفدرالية السويسرية قررت إقفال التحقيق
لن اتهامات النظام الجزائري ال أساس لها من الصحة.أ
عم السكون أرجاء القاعة عندما توجه الدكتور مراد دهينة إلى هيئة المحكمة، لم يسهب في الشكل القانوني للملف، لكنه حرص على التذكير بالتناقض في اتهامات السلطات الجزائرية له التي ال هدف لها من وراء ذلك إال لجم كل األصوات المعارضة، مركزا على أن متابعته ال تجد تفسيرها إال في البعد السياسي لنضاله.
بعد هذه المداخلة الملحوظة، والمناقشات التي أثبتت الطبيعة السياسية لطلب السلطات الجزائرية، كان الجميع ينتظر أن ترفض المحكمة طلب التسليم ، إال أن المدعي العام فاجأ الجميع بطلب بيانات إضافية متناقضا مع مالحظاته على الملف ليتم تأجيل النظر في القضية لغاية 4 أبريل القادم.
تم جاء دور األستاد بول ألبير إيوانس، نقيب محاميي باريس سابقا، الذي طلب في مرافعته السراح المؤقت موضحا أن موكله يتوفر على كل الضمانات التي تضمن مثوله أمام الهيئة القضائية إال أن هذا الطلب قوبل بالرفض أيضا.
وال زالت لجنة "الحرية لمراد" تندد بتوقيفه واعتقاله التعسفي، وتوظيف السلطات الجزائرية للعدالة الفرنسية لمطاردة معارضيها في الخارج، كما تطالب اللجنة أن يستفيد من محاكمة عادلة في الدولة التي ترفع شعار المساواة والقانون للجميع دون تمييز.