بعد ندائها العاجل إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب في 6 يناير/ كانون الثاني 2022، قامت الكرامة وجمعية ضحايا التعذيب في تونس (AVTT) وصوت الحرية (Free Voice) ومنظمة تحالف الحرية والكرامة (AFD International) بمخاطبة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD)، بشأن وضع وزير العدل والنائب السابق السيد نور الدين بحيري، والمستشار السابق لوزارة الداخلية السيد بلدي الفتحي. وُضع هذان المواطنان بشكل تعسفي رهن الإقامة الجبرية منذ اعتقالهما العنيف في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 من قبل عناصر الأجهزة الأمنية.
في 25 يوليو/ تموز 2021، أقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، رئيس الحكومة، وعلق جميع أنشطة البرلمان ورفع الحصانة عن البرلمانيين على أساس تفسير خاطئ للمادة 80 من الدستور. فضلاً عن ذلك، وفي انتهاك للدستور، أعلن أنه سيتولى جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بمساعدة رئيس الحكومة والوزراء الذين سيعينهم شخصيًا.
وأعقبت ذلك سلسلة من الانتهاكات للحريات الفردية والجماعية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاعتقالات الجبرية غير القانونية لنواب وكبار المسؤولين، من قضاة وسياسيين. زاد عدد حالات الإقالة بقرارات رئاسية، واستمر منذ 25 يوليو 2021، مما أثر على عدد من كبار المسؤولين الإداريين والقضائيين، بعضهم وُضع قيد الإقامة الجبرية بقرار إداري بسيط.
1. السيد نور الدين البحيري، أدخل إلى مصلحة الاستعجالات في المستشفى بعد اعتقاله
في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 الساعة 08:15 صباحًا، كان السيد نور الدين البحيري مع زوجته السيدة سعيدة العكرمي، المحامية، في سيارتهما للذهاب إلى مكان عمله. وبينما كانا لا يزالان بالقرب من منزلهما، أغلقت ثلاث سيارات تابعة للأجهزة الأمنية الطريق واعترض طريقهما عدد من الأشخاص.
توجه أحدهم إلى السيدة العكرمي وضرب رأسها بعنف على عجلة القيادة بينما اندفع الأربعة الآخرون إلى السيد البحيري لإجباره على الخروج من سيارته. وبعد أن انهالت عليه الضربات، أُلقي السيد البحيري على الرصيف وتعرض للضرب مرة أخرى وهو على الأرض. خلال هذا الوقت، حاولت السيدة العكرمي، دون جدوى، استفسار المهاجمين عن أسباب أفعالهم. ورد الأخيرون بأنهم "ينفذون التعليمات" وخطفوا هاتفها ومفاتيح سيارتها. وعاد عناصر الأجهزة الأمنية بعد ذلك إلى سياراتهم واقتادوا الضحية إلى جهة مجهولة.
وفي مساء يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول ذاته، أعلنت وزارة الداخلية ببساطة على موقعها الإلكتروني أنه "قبض على شخصين ووضعهما قيد الإقامة الجبرية" دون ذكر أسماء. أشار هذا الإعلان ضمنيًا إلى السيد البحيري، الذي ظل مكان احتجازه سراً حتى 2 يناير 2022، عندما علمت زوجته أنه نُقل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى بوقطفة في بنزرت (شمال تونس).
2. السيد بلدي الفتحي، مستشار وزير الداخلية السابق، كان هو الآخر ضحية لسوء المعاملة أثناء اعتقاله
في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، الساعة 10:30 صباحًا، اعتقل السيد بلدي الفتحي بعنف من قبل عدد من أفراد الأجهزة الأمنية بالزي المدني، أمام منزله، بينما كان يركب سيارته على وشك المغادرة.
أُجبر السيد بلدي على الخروج من سيارته، وتعرض للضرب المبرح على أيدي أفراد الأجهزة الأمنية تحت أنظار والده العجوز وزوجته وطفليه. وبعد عدة دقائق من الاعتداء العنيف، اقتيد إلى جهة مجهولة على متن سيارة مصفحة رباعية الدفعترافقها عدة سيارات مدنية أخرى.
أما الإقامة الجبرية الثانية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية ليلة 31 ديسمبر/ كانون الأول فتتعلق بالسيد بلدي. على الرغم من أن وزارة الداخلية أعلنت إجراء الإقامة الجبرية، إلا أن مكان احتجاز السيد بلدي لم يتم الكشف عنه. ومنذ ذلك الحين، تمكنت عائلته من زيارته في مركز حرس العامري بولاية منوبة. ومع ذلك، لا تعرف أسرته ما إذا كان لا يزال محتجزًا هناك أم أنه نُقل إلى هناك مؤقتًا لغرض هذه الزيارة.
3 - الفريق العامل الذي أحالت إليه الكرامة الشكوى
خاطبت الكرامة، وجمعية ضحايا التعذيب في تونس (AVTT)، وصوت الحرية (Free Voice)، ومنظمة تحالف الحرية والكرامة (AFD International)، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، على أساس أن الإقامة الجبرية للسيدين بحري وبلدي تتعارض مع التشريعات المحلية وأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه تونس في 18 مارس/ آذار 1969.
تضمن الفقرة 1 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) لكل فرد الحق في الحرية الشخصية، وتنص على أنه لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
وفقًا للتعليق العام رقم 35 للجنة المعنية بحقوق الإنسان، "إذا تم، في ظروف استثنائية للغاية، التذرع بتهديد فوري ومباشر لا مفر منه لتبرير احتجاز شخص يُعتبر أنه يمثل مثل هذا التهديد، فإن عبء الإثبات يقع على عاتق الدولة الطرف، التي يجب أن تبين أن التهديد ينبع من الفرد المعني وأنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء آخر، ويزداد هذا العبء مع مدة الاحتجاز".
ألقيَ القبض على كل من السيد بحيري والسيد بلدي بعنف من قبل أفراد الأجهزة الأمنية في ثياب مدنية واقتيدا إلى وجهات مجهولة.
في 6 يناير/ كانون الثاني 2022، خاطبت كل من الكرامة وجمعية ضحايا التعذيب في تونس (AVTT) وصوت الحرية (Free Voice) ومنظمة تحالف الحرية والكرامة (AFD International)، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب في ما يتعلق بالمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة التي تعرضوا لها أثناء اعتقالهما.
ولم تعلن وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني إلا في ليلة 31 كانون الأول (ديسمبر) عن "إقامة جبرية في حق شخصين موقوفين". وقد تم الإعلان عن القرار بشكل غير رسمي في مخالفة للمتطلبات الإجرائية المنصوص عليها في القانونين المحلي والدولي. القرار فقط يشير إلى "إجراء وقائي تمليه ضرورة الحفاظ على الأمن القومي".
علاوة على ذلك، تنص المادة 49 من الدستور التونسي على أنه لا يمكن تقييد الحريات الأساسية إلا بموجب القانون، وبشرط أن تكون الإجراءات تحت إشراف السلطات القضائية.
وفقًا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يجب أن تمتثل جميع التدابير التقييدية أيضًا لمبدأ التناسب و "أن تكون مناسبة لأداء وظائفها الوقائية، ويجب أن تكون أقل الوسائل التي تؤدي إلى تعطيل الحقوق وأن تكون هذه الوسائل بالقدر الذي يمكن أن تحقق النتيجة المرجوة، ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة الواجبة حمايتها".
وبالتالي، إذا كان الهدف من قرار "القائم بمهمة وزارة الداخلية" هو ضمان احترام النظام العام والأمن حقًا، فإنه لا يوضح إلى أي مدى يسمح حرمان السيدين البحيري وبلدي من الحرية لتحقيق هذا الهدف. إن قرار احتجازهما هو أكثر إثارة للتساؤل من حيث أن السلطات لا تقدم أي دليل ملموس على وجود أسباب جدية للاعتقاد بأن أفعالهما تشكل تهديدا حقيقيا للأمن والنظام العام.
في ظل عدم وجود دافع لهذه الإجراءات التعسفية للحرمان من الحرية، يبدو أن هذه الاعتقالات تعكس في الواقع رغبة الرئيس، قيس سعيد، الذي يركز الآن جميع السلطات بيده، في انتهاك للدستور، وفي إسكات المعارضين السياسيين، لا سيما أن السيد البحيري كان قد استنكر حل البرلمان ووصف هذا العمل بأنه غير دستوري.
وبناء عليه؛ دعت كل من الكرامة، وجمعية ضحايا التعذيب في تونس (AVTT)، وصوت الحرية (Free Voice)، ومنظمة تحالف الحرية والكرامة (AFD International)، الفريق العامل إلى ملاحظة أن حرمان السيدين: البحيرية وبلدي، من الحرية يعد اعتقالاً تعسفياً ينتهك كلاً من الأحكام القانونية المحلية، وكذا المواد 9 و 12 و 19 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وحث الدولة الطرف لاتخاذ التدابير اللازمة على الفور لتصحيح هذا الوضع بالإفراج عنهما دون تأخير.