تونس: اعتقال *مجدي بمطار تونس وتعذيبه على أيدي رجال الأمن بالقرجاني

وجهت الكرامة يوم 2 يوليو 2015 نداء عاجلا إلى خوان منديز، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب (RST)، بشأن *مجدي المعتقل حاليا بسجن المرناقية، والذي تعرض للتعذيب لعدة أيام بعد أن ألقي عليه القبض في 9 يونيو بمطار تونس العاصمة.

كان مجدي البالغ من العمر 35 عاما يستعد في 9 يونيو عام 2015 لمغادرة البلاد متوجها إلى لندن انطلاقا من مطار تونس، حين أوقفه رجال شرطة الحدود واقتادوه على الفور إلى إحدى المكاتب حيث تم استجوابه حوالي 10 ساعات متتالية. وفي حدود الساعة الثالثة صباحا نقل إلى القرجاني، ليتم استجوابه من قبل أفراد وحدة مكافحة الإرهاب. الجدير بالذكر أن الكرامة وثقت العديد من حالات التعذيب التي وقعت بداخل هذا المركز منذ عام 2014، وأن السلطات التونسية رفضت طلب السيد مينديز بالاطلاع على هذا المعتقل أثناء زيارته الرسمية إلى تونس في يونيو 2014.

اتهم مجدي بعلاقته بإرهابيين، وتعرض للتعذيب طيلة خمسة أيام دون أن يسمح له بتلقي زيارة عائلته أو محاميه، ثم أجبرعلى التوقيع على محضر يجهل محتواه. وفي 14 يونيو مَثٌل مجدي أمام قاضي التحقيق في وضع صحي حرج لدرجة اتخاذ القاضي قرار تأجيل جلسة الاستماع. وفي 17 يونيو 2015 مَثُل من جديد أمام نفس القاضي الذي رفض توجيه الأمر بإجراء فحص طبي رغم معاينته لآثار التعذيب البادية على جسم الضحية، منتهكا بذلك واجبه، المنصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)  التي صادقت عليها تونس في يونيو 1993 ، بإجراء "تحقيق سريع ونزيه كلما توفرت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي إقليم يخضع لولايته القضائية". ولم يأمر القاضي بإجراء فحص طبي إلا بعد إصرار محامي الضحية، ومع ذلك، لم يتم هذا الفحص إلى يومنا هذا.

ويوجد مجدي حاليا رهن الاعتقال بسجن المرناقية في ظروف يرثى لها، في زنزانة واحدة تنعدم منها شروط النظافة مصممة لإيواء 40 شخصا يتكدس فيها أكثر من 120 سجينا، مجبرين على النوم بالتناوب أو بافتراش الأرض، ليجد نفسه بعد التعذيب النفسي، ضحية للتعذيب المعنوي هذه المرة.

ورغم إصابته بأمراض مزمنة، لم يتلق مجدي العلاج الطبي المناسب، خاصة وأن سلطات السجن رفضت حتى بأن تحضر له أسرته أدوية العلاج الذي اعتاد تناوله، مما جعل حالته الصحية تتفاقم الأمر الذي لاحظه أقاربه خلال زيارتهم الأخيرة له، حيث أخبرهم بمعانته المستمرة، وضربه المبرح على يد الحراس الذين جردوه من ملابسه قبل ذلك إمعانا في إذلاله.
.
تعرب الكرامة عن بالغ قلقها إزاء هذه الانتهاكات المستمرة، وتوضح أن هذه الانتهاكات لا يتحمل مسؤوليتها المكلفون بالاستجواب وحدهم فقط، بل أيضا المشرفون على الحراسة والقضاة الذين لا يقومون بإصدار أوامرهم بالتحقيق في مزاعم التعذيب ولا يتابعون المسؤولين عنها.

وتذكر الكرامة السلطات التونسية بالتزاماتها الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وفي اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)، وتدعوها إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم ممارسة التعذيب على أراضيها.

*اسم مستعار

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم  08 10 734 22 41 00