وجهت الكرامة تقريرا إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة تحضيراً لاستعراض تونس المرتقب في 20 و 21 نيسان/أبريل 2016، موضحة أنه على الرغم من كونها طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب منذ العام 1988، إلا أن عددا من المشاكل ما زالت قائمة أو عادت إلى الظهور.
حاولت الكرامة من خلال مساهمتها، تسليط الضوء على التعارض بين تصريحات الدولة في تقريرها المحدّث الإضافي والحقيقة على أرض الواقع، لا سيما في سياق مكافحة الإرهاب. إذ أكّدت الدولة الطرف أن قانون مكافحة الإرهاب لا يتضمن أي حكم من شأنه أن يقوض الضمانات القانونية الممنوحة لجميع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لجريمة مرتبطة بالإرهاب. في حين تعتبر الكرامة أن السلطات اتخذت تدابير قمعية تتعارض مع التزامات تونس الدولية لحقوق الإنسان، بحجة تدهور الوضع الأمني مؤخراً.
فعلى سبيل المثال، يسمح قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 المعمول به حاليا باحتجاز المشتبه بهم احتياطيا بمعزل عن العالم الخارجي مدّة قد تصل إلى 15 يوما دون إمكانية الاستعانة بمحام. وتشير الكرامة أن عدم وجود ضمانات إجرائية يساهم في تسهيل ممارسة التعذيب، أثناء الاحتجاز الاحتياطي، لإجبار المتهمين على تقديم اعترافات.
عودة ظهور ممارسات الشرطة القديمة
يركّز تقرير الكرامة بشكل خاص على ممارسة التعذيب المنهجي في حق المتهمين بالإرهاب وأساليب الاستجواب التي تستخدمها الشرطة. و تظهر شهادات العديد من الضحايا عودة ممارسات الشرطة المثيرة للقلق التي كان يجري العمل بها إبان عهد الرئيس السابق زين العابدين بن على، كالضرب المبرح، بما فيها الفلقة (الضرب على باطن القدمين)، والأوضاع المؤلمة (الدجاجة المشوية)، والحرق بالسجائر والتهديد بالقتل والاغتصاب، بما في ذلك لأفراد أسر المتهمين، إضافة إلى الاعتداءات الجنسية على الضحايا.
وفيما يخص واجب التحقيق ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال التعذيب، أشارت الدولة الطرف في تقريرها "أن جلّ الذين يدّعون التعرض للتجاوزات، يفعلون ذلك تهربا من المتابعات القضائية". لكن عددا من الشهادات المتطابقة للضحايا ومحامييهم تؤكد أن القضاة لا يتخذون أي إجراء عندما يعاينون بأنفسهم آثار التعذيب على جسد المتهم. كما أنه لم يتم حتى اليوم التحقيق في عدد من الوفيات المشبوهة في الحجز التي أثارتها الكرامة. وتساهم الصعوبات التي تواجه الضحايا لتقديم شكاوى وغياب التحقيقات والملاحقة القضائية لمرتكبي أفعال التعذيب في تعزيز مناخ الإفلات من العقاب الذي يبدو أنه أصبح سائدا اليوم.
تخفيض مدة الاحتجاز الاحتياطي دون تمييز
شدّدت الكرامة في مساهمتها على ضرورة الحدّ من الفترة القانونية للاحتجاز الاحتياطي دون تمييز مبني على طبيعة الجرائم المعنية. فإذا كان مشروع القانون رقم 13/2013 بشأن "تنقيح و إتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية" يعتبر خطوة إيجابية، إلا أنّ التدابير الاستثنائية المتعلقة بالأشخاص المتهمين بالإرهاب لا تزال قائمة. وتدعو الكرامة سلطات تونس إلى إنشاء آلية وقائية وطنية لمراقبة مراكز الاعتقال، كما نص على ذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي صادقت عليه في حزيران/يونيه 2011.
وأخيراً، ستتطرق الكرامة للخطوط العريضة لتقريرها الذي قدمته إلى خبراء اللجنة خلال اجتماعها معهم في 19 نيسان/أبريل المقبل، قبل استعراضهم لتقرير تونس مع وفدها الرسمي.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 06 10 734 22 0041