في 25 نوفمبر 2015، أعلنت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أنها ستقوم بزيارة إلى كل من تونس وموريتانيا خلال سنة 2016. وتعمل هذه الهيئة الأممية على متابعة إجراءات تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. التحقت كل من تونس وموريتانيا على التوالي بالبروتوكول الاختياري في يونيو 2011، ويناير 2012.
وتتألف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من 25 خبيراً مستقلاً يتمثل دورهم الأساسي في الوقاية من التعذيب عبر قيامهم بمراقبة ظروف الاحتجاز ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم أثناء القيام بزيارات إلى الدول الأطراف، كما تتضمن مهامهم تقديم المساعدة والمشورة إلى الدول التي يزورونها، ويمكنهم أحيانا، إجراء زيارات ميدانية غير معلنة.
وتأمل الكرامة أن تحقق هذه الزيارات تقدما هاما في ملف منع التعذيب في هذين البلدين بشمال أفريقيا. وصرح رئيس اللجنة الفرعية، السيد مالكوم إيفانز قائلا "نود أن نستغل بشكل فعال الوقت المخصص لكل زيارة. وسنقوم في السنة القادمة بالتطرق لمجموعة واسعة من القضايا ، لكننا سنحاول أيضا الرد على القضايا الأكثر إلحاحا المتعلقة بالوقاية من التعذيب في كل بلد".
وكانت الكرامة قد دعت سنة 2014، خبراء الأمم المتحدة للقيام بزيارة لتونس، حيث لا تزال مسألة التعذيب موضوع قلق رئيسي، لا سيما خلال فترة الاحتجاز الاحتياطي، الذي تتم تجاوز فترته بشكل منتظم. وبالفعل، يحرم الضحايا من حماية القانون أثناء احتجازهم في السر، ويتعرضون لأعمال التعذيب و سوء المعاملة، .
أما في موريتانيا، فسينكب خبراء من الأمم المتحدة، ضمن جملة أمور أخرى، على عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المكلفة بإحداث آلية وقائية وطنية يجب عليها أن ثبت استقلاليتها. وتكتسي هذه الزيارة للبلاد أهمية كبيرة نظرا لظروف الاحتجاز المزرية حيث يضطر نزلاء السجون إلى النوم بالتناوب بسبب قلة الأسِرة، غضافة إلى غياب الرعاية الصحية والغذاء الكافي.
قلة هي الدول العربية التي صادقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، من ضمنها المغرب الذي وقع عليها سنة 2014، وكان من المفترض أن يحدث آلية وقائية قبل 24 نوفمبر 2015 لكنه لم يفعل لحد الساعة.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00