اعتمد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، في 10 نوفمبر 2015، مشروع تقرير يتضمن توصيات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى سلطنة عمان التي خرج بها استعراض البلاد الذي جرى في 5 نوفمبر 2015. أعربت الدول عن قلقها إزاء حالة حقوق الإنسان في عمان، لا سيما فيما يتعلق بانتهاك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، و قانون الجنسية وعدم التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بالبلد، وهي القضايا التي أثارتها الكرامة في تقريرها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 23 مارس 2015، أثناء التحضير لاستعراض السلطنة.
الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية
تطرقت الكرامة في تقريرها إلى القمع سلطات عمان للمتظاهرين السلميين والناشطين الحقوقيين والصحفيين والمدونين الذين ينتقدون علنا سياسات الحكومة، وسلطت الضوء على قضية البرلماني طالب المعمري، الحائز على جائزة الكرامة للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي لسنة 2015، تقديرا وعرفانا لجهوده الهامة في الدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد.
ألقي القبض على المعمري في أكتوبر 2013 لمشاركته في مظاهرة سلمية احتجاجا على التلوث الناتج عن الصناعات البتروكيماوية في لوى وحكم عليه بالسجن. وعلى الرغم من قرار الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، الصادر في نوفمبر 2014، الذي يدعو السلطات إلى الإفراج عنه فورا، إلا أنه لا زال معتقلا إلى اليوم.
ونبهت الكرامة أيضا إلى القيود الصارمة التي يفرضها القانون العماني على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وأيضا على حرية الرأي والتعبير، ويشاطرها الرأي ماينا كياي المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وبالفعل ذكر كياي بعد زيارته للسلطنة، في الفترة من 8 إلى 13 سبتمبر 2014، أن الحق في حرية تكوين الجمعيات يكاد يكون معدوما في عمان، وأن قانون الجمعيات لعام 1972 يجعل من المستحيل إنشاء جمعية دون موافقة الحكومة.
وفي هذا السياق أوصت 16 دولة، بما في ذلك كندا وسويسرا وهولندا، السلطات بالعمل على ضمان التمتع الكامل بالحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وخصوصا بتعديل تشريعاتها من أجل إزالة القيود المفروضة على هذه الحقوق والحريات.
قانون الجنسية أداة للتمييز والقمع
قانون الجنسية العماني يميز ضد المرأة العمانية، ويفرض العديد من القيود على الحق في تمرير الجنسية العمانية لأطفالها. وأشارت الكرامة إلى التعديل الذي عرفه القانون سنة 2014 ، والذي يسمح للسلطات بسحب الجنسية من أي مواطن "يسيء إلى سمعة الدولة في الخارج"، بما في ذلك من خلال التعاون مع المنظمات الدولية، وهو الأمر الذي تستغله السلطات لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان الناشطين على المستوى الدولي.
عبرت 12 دولة عن قلقها بشأن هذه الأحكام، و أوصت عمان بتعديل قانون الجنسية بإلغاء الأحكام التمييزية، لإتاحة الفرصة للمرأة لتمرير جنسيتها إلى أطفالها كالرجال. وعبرت فرنسا عن قلقها أيضا إزاء إمكانية سحب الجنسية، وأوصت عمان "بتعديل قانون الجنسية، لمنع أن يؤدي سحب الجنسية العمانية إلى حالات انعدام الجنسية".
معاهدات حقوق الإنسان التي لم تصادق عليها عمان
لم تصادق السلطنة بعد على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا على اتفاقية مناهضة التعذيب رغم أنها تلقت توصيات بهذا الشأن خلال استعراضها الأول. ولا تتعاون السلطات العمانية مع آليات حماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي أحالت إليها العديد من النداءات العاجلة، لكنها لم تعرها أي اهتمام. وأمام هذه الوقائع دعت 14 دولة، خلال الاستعراض الدوري الشامل الثاني، دعت السلطات إلى التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأوصتها 12 دولة بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب.
الخطوات المقبلة
ويتوجب على السلطنة الآن النظر في 232 توصية التي وجهتها لها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قبل مارس 2016، والعمل على تنفيذ التوصيات المعتمدة. وتنادي الكرامة السلطات العمانية بقبول وتنفيذ كل التوصيات التي تدعوها إلى:
• التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد)، واتفاقية مناهضة التعذيب؛
• ضمان حرية الرأي والتعبير وفقا للمعايير الدولية، وعدم تجريم حرية التعبير والاحتجاج السلمي ضد الحكومة؛
• وضع حد للأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين، والإفراج عن جميع الذين اعتقلوا لمشاركتهم في أنشطة سلمية.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00