تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

اعتقلت السلطات اللبنانية بعد أحداث النهر البارد سنة 2007 مئات الأشخاص يشتبه في انتمائهم أو علاقتهم بتننظيم "فتح الإسلام" . وأعلنت أن المحاكمات ستبدأ في 8 فبراير 2013، بعد حبس احتياطي طويل جدا دام ست سنوات وتعرض فيه العديد منهم، حسب شهاداتهم للتعذيب وسؤء المعاملة. ويستعد "المجلس العدلي" وهو سلطة قضائية استثنائية أنشئت خصيصا للنظر في قضايا تتعلق بأمن الدولة. وتنبه الكرامة السلطات اللبنانية الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بعدالة المحاكمات

ذكرت وسائل الإعلام في أعقاب القبض على السيدة بدرية أبو مرعي في أيار/ مايو 2010، أن احتجازها كان بهدف حمايتها، رغم أن استدعاءها تم استنادا إلى تهمة وجهت إليها بزعم تورطها في جريمة قتل. وبعد قضائها سنوات عدة رهن الاعتقال، لا تزال السيدة أبو مرعي نزيلة سجن بعبدا - بعد تعرضها للتعذيب واحتجزها لمدة تزيد عن 32 شهرا دون محاكمة.

تدعو اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر العائلات التي لديها أقارب فقدوا خلال النزاعات المسلحة في لبنان للاتّصال ببعثتها في بيروت على الرقم الخاصّ 186386/03 من أجل التسجيل لمقابلة "جمع بيانات ما قبل الاختفاء" عن أقاربهم المفقودين، وذلك ضمن مشروع اللجنة الدوليّة لجمع البيانات السابقة للاختفاء.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007

تتصاعد الممارسات اللاقانونية والعنصرية ضد الأجانب العاملين أو اللاجئين بلبنان، آخرها ما قام به عناصر من الجيش اللبناني في حق ما يزيد عن 70 عاملاً سورياً ومصرياً وسودانياً في بيروت عندما قاموا، بناء على شكوى تقدم بها بعض السكان بتهمة "التحرش بالفتيات ومضايقة السكان"، بمداهمة منازلهم ليلة السابع من تشرين الأول أكتوبر والاعتداء عليهم بالضرب.

بعد التّحقيقات الأوّليّة مع الوزير السّابق ميشال سماحة، المشتبه به في التّخطيط "لأعمال إرهابيّة" في لبنان، والتي كان سيتم تنفيذها في الأسبوع الفائت، أحيلت قضيّته على المحكمة العسكريّة. جمعيّات "ألف"، CLDH، والكرامة تعتبر هذه القضيّة برهاناً آخراً على الممارسات المقلقة في لبنان حول إحالة المدنيّين للمحكمة العسكريّة.

بحسب قانون القضاء العسكري اللبناني للعام 1968 ، المحكمة العسكريّة اللبنانيّة هي محكمة خاصّة مخوّلة بالحكم في قضايا تمسّ "الأمن القوميّ" والجرائم المرتكبة من الأشخاص العسكريّين. يرأس المحكمة قاضي عسكري يعاونه أربعة قضاة آخرين، ثلاثة منهم عسكريّين.

يوم 20 أيار/ مايو، ُقتل كل من السيد أحمد عبد الواحد، أحد الشخصيات الدينية السنية، المعروف بدعمه السياسي لقوى للمعارضة السورية والسيد محمد المرعب، برصاص أفراد من الجيش اللبناني عند نقطة تفتيش كويخات، في شمال لبنان. وقد زادت هذه الحادثة في حدة التوتر المستشري في شمال البلاد، الذي يشهد وضعا حرجا بسبب الاشتباكات العنيفة الجارية بين المؤيدين للنظام السوري والمعارضين له. وفي محاولة منها للتخفيف من حدة التذمر والتوتر السائدين وسط الرأي العام، سارعت السلطات إلى إعلانها عن فتح تحقيق فوري، لكن بعد مضي أكثر من شهرين، لا يزال هذا التحقيق يراوح مكانه.

عندما ألقي القبض على السيدة بدرية أبو مرعي في أيار/ مايو 2010، ذكرت وسائل الاعلام أن اعتقالها تم من أجل حمايتها. ويجدر التذكير أنه قبل عدة أسابيع من القبض عليها، قام حشد من الناس بإعدام شخص متهم بجريمة قتل جرت في بلدة السيدة أبو مرعي، ونظرا لاعتقاد الكثير من الناس بأنها هي من حرضت ذلك الشخص على تنفيذ جريمة القتل البشعة، راجت شائعات تفيد بأنه من المرجح أن يقوم بعضهم بالانتقام منها وتنفيذ العدالة بأنفسهم. لكنه اتضح الآن، أن ما جرى هو في حقيقة الأمر عملية توقيف واعتقال من دون أي أسس قانونية.

في 6 أيار/ مايو 2012، ألقي القبض على المواطن السوري يوسف الغنتاوي، في منزله في مشاري القاع، لبنان، ثم نقل الضحية، البالغ من العمر 21 عاما إلى مركز احتجاز الأمن العام في منطقة العدلية، بيروت، مما يبرر مخاوفنا الموضوعية والمشروعة من احتمال تعرضه لطرد وشيك إلى سوريا، ويجعله معرضا لضروب التعذيب الجسيم.

وكان السيد الغنتاوي الذي غادر سوريا عبر الحدود إلى لبنان في بداية شهر أيار/ مايو عام 2012، قد ألقي عليه القبض من قبل عناصر من جهاز الاستخبارات العسكرية اللبنانية في منزله الجديد في 6 أيار/ مايو عام 2012، دون إبلاغ أقاربه أو أصدقائه عن مكان وجوده، غير أن هناك تقارير تفيد بأنه قد تم تسليم

تشعر الكرامة ببالغ القلق إزاء وضعية سبعة مواطنين سوريين قضوا عقوباتهم في السجون اللبنانية وسبق أن تم طرد ثلاثة منهم إلى سوريا بعد انتهاء مدة سجنهم. ويعتقد أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة يوجدون حاليا رهن الاعتقال من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية السورية في مركز الاعتقال، فرع فلسطين، وهو مركز معروف بممارسته التعذيب المنهجي والمعاملة السيئة بحق السجناء، فضلا عن ظروف الاعتقال اللا إنسانية السائدة فيه على نحو استثنائي.
تشعر الكرامة ببالغ القلق إزاء وضعية سبعة مواطنين سوريين قضوا عقوباتهم في السجون اللبنانية وسبق أن تم طرد ثلاثة منهم إلى سوريا بعد انتهاء مدة سجنهم. ويعتقد أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة يوجدون حاليا رهن الاعتقال من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية السورية في مركز الاعتقال، فرع فلسطين، وهو مركز معروف بممارسته التعذيب المنهجي والمعاملة السيئة بحق السجناء، فضلا عن ظروف الاعتقال اللا إنسانية السائدة فيه على نحو استثنائي.