أنهى المحامي والناشط الحقوقي البارز محمد الركن عشر سنوات حبس بموجب حكم جائر بناء على محاكمة غير عادلة، بعد سلسلة من الانتهاكات وسوء المعاملة. وتنتهي محكومية الركن يوم 17 يوليو 2022، ويُخشى أن تلجأ سلطات الإمارات لتمديد الاعتقال تحت أي ذريعة، بما في ذلك إرساله إلى مركز المناصحة.
يقع مركز المناصحة في نفس مقر سجن الرزين الذي يُعتقل فيه سجناء الرأي، وتقول منظمات حقوقية معنية بالملف الحقوقي في الإمارات إن "مراكز المناصحة" مجرد غطاء قانوني لاحتجاز المعتقلين احتياطياً، أو الذين انتهت محكومياتهم.
نشاط الكرامة
وكانت الكرامة عملت في سياق انشغالاتها منذ سنوات على قضية المحامي محمد الركن، وغيره من معتقلي الرأي والناشطين والمعارضين السياسيين الذين يعانون من القمع في دولة الإمارات، وقدمت الكرامة بالنيابة عن الضحايا شكاوى فردية إلى الإجراءات الخاصة، خلص الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي أكثر من مرة إلى أن اعتقالهم ذو طابع تعسفي، مطالبا بإطلاق سراحهم، كما أعادت الكرامة التذكير بقضيتهم أمام مجلس حقوق الإنسان في سياق الاستعراض الدوري الشامل حول سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان، و نشرت العديد من البيانات الصحافية بشأنهم في سياق نشاطها الإعلامي.
وفي نوفمبر 2019، وجهت الكرامة ومنظمات حقوقية عالمية ونشطاء من دول عدة، دعوة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة و حكامها للإفراج الفوري وغير المشروط عن الحقوقي البارز و المحامي الدكتور محمد الركن، المعتقل تعسفياً لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، من خلال عمله كمحامٍ و مدافع عن حقوق الإنسان.
مطالب أممية
وظلت السلطات الإماراتية تحتجز المحامي الركن مع ناشطين آخرين، رغم المطالب الأممية والحقوقية بإطلاق سراحهم، حيث أعربت مطلع العام الماضي 2021 خبيرة أممية مستقلة عن مخاوفها إزاء تعرض ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، لإساءة معاملة قد تصل إلى التعذيب، وحثت السلطات على إطلاق سراحهم.
وقالت ماري لولور المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان إن "محمد الركن، وأحمد منصور، وناصر بن غيث لم يتم تجريمهم وسجنهم فحسب بسبب دعواتهم المشروعة والمتسمة باللاعنف لاحترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنهم تعرضوا أيضا لإساءة المعاملة في السجن".
وأشارت إلى تقارير تلقتها تفيد بأن الظروف والمعاملة التي تعرضوا لها، مثل الحبس الانفرادي لفترات طويلة، تنتهك معايير حقوق الإنسان وقد تصل إلى التعذيب.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان إن محمد الركن، المسجون منذ عام 2012 لاتهامه بالتآمر ضد الحكومة، يتعرض للحبس الانفرادي لفترات متقطعة. وأشارت في تقريرها إلى أن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، وجد أن حبس محمد الركن تعسفي وطلب الإفراج عنه على الفور.